أحكام عالم على الأحاديث

إِنِّي أَكْرَهُ زَبَدَ الْمُشْرِكِينَ

مَنْ دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ فَقَالَ : أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ

إِنْ أَبَى فَرُدَّهُ ، فَإِنْ أَبَى فَقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ

إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا فَهُوَ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَافَى حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ

أَنَا سَابِقُ الْعَرَبِ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَصُهَيْبٌ سَابِقُ الرُّومِ إِلَى الْجَنَّةِ

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ مُتَعَمِّدًا لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ

لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ

أَفَتَصْبِرُ ؟ " ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ

يَا خَالِدُ ، لَا تُؤْذِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ، فَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا لَمْ تُدْرِكْ عَمَلَهُ

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَصِلُ فِي الْيَوْمِ إِلَى مِائَةِ عَذْرَاءَ

يَا أَنَسُ ، أَسْبِغِ الْوُضُوءَ يُزَدْ فِي عُمُرِكَ

صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ

مَا مِنْ أُمَّتِي أَحَدٌ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ

أَمَّا حَدِيثُ قُطبَةَ فَحَدَّثَنَاهُ القَاسِمُ بنُ مُحَمَّدٍ الدَّلَّالُ الكُوفِيُّ حَدَّثَنَا قُطبَةُ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن عَبدِ اللهِ

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي الجَحَّافِ فَحَدَّثَنَاهُ العَبَّاسُ بنُ الفَضلِ الأَسفَاطِيُّ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَرعَرَةَ

فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ : لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ

مَنْ بَنَى لِلهِ مَسْجِدًا

لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ

مَنْ بَنَى لِلهِ مَسْجِدًا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ