أحكام عالم على الأحاديث

لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ

صَالِحًا بِخَيْرٍ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يُصْبِحْ صَائِمًا ، وَلَمْ يَعُدْ مَرِيضًا ، وَلَمْ يَتْبَعْ جِنَازَةً

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ وَجِبْرِيلُ إِلَى جَنْبِهِ

أَيُّهَا النَّاسُ ، اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، مِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً

إِنَّ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَى اللهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ

إِنَّ رَجُلًا أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَرَأَى عَبْدَهُ فَوْقَ دَرَجَتِهِ

إِنَّ أَوَّلَ سَائِقٍ إِلَى الْجَنَّةِ مَمْلُوكٌ

مَا مِنْ صَدَقَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةٍ تُصُدِّقَ بِهَا عَلَى مَمْلُوكٍ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرْكَزُ لَهُ عَنَزَةٌ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يَخْطُبُ

إِنْ كَانَ مِنْهَا شَيْءٌ فَفِي الْفَأْلِ

سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ ذَبَحَتْ شَرِيطَةً

رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي ، أَتَخَافُونَ أَلَّا أَقْسِمَ بَيْنَكُمْ

فَضْلُ مَا بَيْنَ لَذَّةِ الْمَرْأَةِ وَلَذَّةِ الرَّجُلِ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا

لَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَحَلَلْتُ

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحُ

أَخْطَأَكَ الْعَشَاءُ مَعَنَا اللَّيْلَةَ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ سِتَّةً

كُلُّ قَبْرٍ قُبِرَ لَا يَشْهَدُ صَاحِبُهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَهُوَ جَذْوَةٌ مِنَ النَّارِ

مَا وُلِدَ فِي أَهْلِ بَيْتٍ غُلَامٌ إِلَّا أَصْبَحَ فِيهِمْ عِزٌّ

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ مَسَّ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِهِ