أحكام عالم على الأحاديث

مَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ مِنْهُ ، فَالْحُسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ

إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَّا سِيقَ إِلَيْهَا أَهْلُهَا تَلَقَّتْهُمْ فَلَفَحَتْهُمْ لَفْحَةً

مِنِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى الْهِلَالُ قَبَلًا

مَا فَعَلَتْ شَاتُكُمْ ؟ " قَالُوا : مَاتَتْ ، قَالَ : " أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ وَأَجَرَهُ

تَسَحَّرُوا ؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

أَخْطَآ وَأَصَبْتَ ، هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِنَّ أَفْضَلَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ

الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ

أُمِرَ عَلِيٌّ بِقِتَالِ النَّاكِثِينَ ، وَالْقَاسِطِينَ ، وَالْمَارِقِينَ

لَوْلَا أَنْ يَكُونَ سُنَّةً لَأَمَرْتُ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

يُبَايَعُ لِرَجُلٍ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ عِدَّةُ أَهْلِ بَدْرٍ ، فَيَأْتِيهِ عَصَائِبُ

أَخَذَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَضَلَةِ سَاقِي

أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ