أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر بن عمر بن صلح نور الدين
١٩٬٧٧٣ حكمشَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّمْضَاءَ فَلَمْ يُشْكِنَا
لَقَدْ عَلِمَ أُولُو الْعِلْمِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ - فَسَلُوهَا - أَنَّ أَصْحَابَ الْأَسْوَدِ ذِي الثُّدَيَّةِ مَلْعُونُونَ
الْإِمَامُ ضَامِنٌ فَمَا صَنَعَ فَاصْنَعُوا
مَا مِنْ أَحَدٍ يُحْدِثُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ حَدَثًا
إِنَّ فِي جَهَنَّمَ وَادِيًا ، فِي الْوَادِي بِئْرٌ يُقَالُ لَهُ : هَبْهَبٌ
نَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ يُشِيرُ بِأُصْبُعَيْهِ
بَشَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ
هَلَاكُ أُمَّتِي فِي ثَلَاثٍ : فِي الْقَدَرِيَّةِ
إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ وَالْمُلَبِّينَ يَخْرُجُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ
لَا شِغَارَ
أَوْتِرْ قَبْلَ الْأَذَانِ
يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، الْمَرْأَةُ تُعْطِي الشَّيْءَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا صَدَقَةً ، فَهُوَ لَهَا أَوْ لِزَوْجِهَا
مَا فِي السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ مَوْضِعُ قَدَمٍ وَلَا شِبْرٍ وَلَا كَفٍّ إِلَّا وَفِيهِ مَلَكٌ قَائِمٌ
كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ
الْأُمُورُ كُلُّهَا خَيْرُهَا وَشَرُّهَا مِنَ اللهِ
مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا
مَنْ كَانَ وُصْلَةً لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ فِي مَبْلَغِ بِرٍّ أَوْ تَيْسِيرِ عَسِيرٍ أَعَانَهُ اللهُ
لَا يَجُوزُ فِي الْبُدْنِ : الْعَوْرَاءُ ، وَلَا الْعَجْفَاءُ
مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ
اللَّهُمَّ مَنْ ظَلَمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ وَأَخَافَهُمْ فَأَخِفْهُ
إِذَا طَبَخَ أَحَدُكُمْ قِدْرًا فَلْيُكْثِرْ مَرَقَهَا ثُمَّ لْيُنَاوِلْ جَارَهُ مِنْهَا
أَقِمْ عَلَيْهَا ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهَا مِنِّي أَوْ مِنْكَ ، وَأَنْتَ أَحَقُّ
مَنْ قَادَ أَعْمَى أَرْبَعِينَ ذِرَاعًا كَانَ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ