أحكام عالم على الأحاديث

السَّيْرُ بِهَا دُونَ الْخَبَبِ

كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَا نَنْزِعُ خِفَافَنَا إِذَا لَبِسْنَاهَا عَلَى وُضُوءٍ

كُنْ مُؤَذِّنًا

إِنَّ مِنْ إِتْمَامِ إِيمَانِ الْعَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ

إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ

لَا يَصُومَنَّ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ أَحَدٌ

نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُصَافَحَةِ مِنْهُمْ

فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ " لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ

الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَتَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

أَظَلَّكُمْ شَهْرُكُمْ هَذَا ، وَمَحْلُوفِ أَبِي الْقَاسِمِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي حَلَفَ بِهِ ، مَا مَرَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِثْلُهُ

لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُؤَرِّضْهُ قَبْلَ الْفَجْرِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَسْقَى ، فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ مِنْ حُبِّهَا لِمَا جَاءَ يَطْلُبُ

احْتَرِسُوا مِنَ النَّاسِ بِسُوءِ الظَّنِّ