أحكام عالم على الأحاديث

مَنْ صَلَّى مِنَ الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ

كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا ، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا

الْمُهَجِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً

إِنَّ تِيكَ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثٌ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ

هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مَعِي ؟ قَالُوا : نَعَمْ

فَإِنْ تَكَلَّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ

يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ

مَا نَضَبَ عَنْهُ الْبَحْرُ وَهُوَ حَيٌّ فَمَاتَ فَكُلُوهُ

الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ؟ أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ

مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ إِلَّا الْجَنَابَةُ

كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً ، تِلْقَاءَ وَجْهِهِ

لَوْ رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِهِ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ إِلَّا الْجَنَابَةُ

أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَقَّتَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ

أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَامِعُ نِسَاءَهُ ثُمَّ لَا يَمَسُّ مَاءً

تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ مَرَّةً ، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ

لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ، وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي قَدْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ