أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد
١٥٬٨٣٦ حكمأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَشْتَرِطَ
مَنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اللهَ فِي أَوَّلِ طَعَامِهِ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ فِي آخِرِهِ
الْهَدِيَّةُ إِلَى الْإِمَامِ غُلُولٌ
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ، ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ، حَتَّى رَأَيْنَا وَضَحَ خَدَّيْهِ
فِي قَوْلِهِ : لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى
يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ ، وَقَذْفٌ ، وَمَسْخٌ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ
إِنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ مَرَّ مَعَ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ ، لَهُ جَنَاحَانِ ، عَوَّضَهُ اللهُ مِنْ يَدَيْهِ
لَا تَطْلُبِ الْإِمَارَاتِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنِ السَّيِّدُ ؟ قَالَ : " ذَاكَ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ إِلَّا الْجَنَابَةُ
كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْإِقْرَانِ فِي التَّمْرِ
مَهْلًا عَنِ اللهِ مَهْلًا ، لَوْلَا شَبَابٌ خُشَّعٌ
إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَ وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ بِالتُّرَابِ
مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ مِنَ الْأَجْرِ
مَنْ بَادَرَ الْعَاطِسَ بِالْحَمْدِ عُوفِيَ مِنْ وَجَعِ الْخَاصِرَةِ
أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ فِضَّةً ، فَضَيَّعَهَا
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ
اذْبَحُوا بِكُلِّ شَيْءٍ فَرَى الْأَوْدَاجَ
لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطًا مِنْ قُرَيْشٍ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ