أحكام عالم على الأحاديث

ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ

يَا سَعْدُ أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ

مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ مِنْ أَعْمَالِ الْجَنَّةِ

قَادَ النَّاقَةَ لِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَلَمَّا أَسْهَلَتِ الْتَفَتَ إِلَيَّ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي

كُلُّ بَنِي آدَمَ يَلْقَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِذَنْبٍ قَدْ أَذْنَبَهُ ، يُعَذِّبُهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ أَوْ يَرْحَمُهُ

اثْبُتْ ، فَعَلَيْكَ نَبِيٌّ ، وَصِدِّيقٌ ، وَشَهِيدَانِ

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا كَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ : سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ

الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا

إِنَّ جِبْرِيلَ أَطْعَمَنِي الْهَرِيسَةَ

مَنْ أُبْلِيَ خَيْرًا فَلْيُجَازِ عَلَيْهِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يُجَازِي عَلَيْهِ فَلْيَشْكُرْهُ

سَفَرُ الْمَرْأَةِ مَعَ خَادِمِهَا ضَيْعَةٌ

مَنْ صَلَّى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ رَكْعَةً ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ

وَيْلٌ لِأُمَّتِي مِمَّا فِي صُلْبِ هَذَا

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ

نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ

اغْزُ مَعَ غَيْرِ قَوْمِكَ يَحْسُنْ خُلُقُكَ

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

يُوشِكُ أَقْصَى مَسَالِحِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَكُونَ سَلَاحًا

الِاقْتِصَادُ فِي النَّفَقَةِ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ

كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً ، تِلْقَاءَ وَجْهِهِ

ضَعُوا ، وَتَعَجَّلُوا