أحكام عالم على الأحاديث

أَنَّ رَجُلَيْنِ ، اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعِيرٍ

لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ

إِنِّي كُنْتُ رَخَّصْتُ لَكُمْ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ

عَلَى الْأُلْفَةِ وَالْخَيْرِ وَالطَّيْرِ الْمَيْمُونِ

ثَلَاثٌ لَا يُعَادُ صَاحِبُهُنَّ

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ رِشدِينَ قَالَ نَا سَعِيدُ بنُ أَبِي مَريَمَ قَالَ أَنَا يَحيَى بنُ أَيُّوبَ وَابنُ لَهِيعَةَ عَن عُقَيلِ بنِ خَالِدٍ

أَنَّهُ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ : " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ مُرْشِدٍ ، أَوْ سُلْطَانٍ

سَبْعَةٌ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّبِيِّ يَوْمَ السَّابِعِ

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ

أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثٌ

كَانَ " يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً

كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي طَلْحَةَ

أَلَّا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ

مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

مَنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنْ يَنْكِحَ ، ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنِّي

إِنِّي لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً

أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِوَضُوءٍ فَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ

احْجُجْ عَنْ نَفْسِكَ ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ

مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ

أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ