أحكام عالم على الأحاديث

ثَلَاثٌ لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِيهِنَّ ، الطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالْعِتْقُ

كُنَّا نُطْرَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُصَلِّيَ بَيْنَ السَّوَارِي

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَسْجِدِ قُبَاءَ لَا يُرِيدُ غَيْرَهُ وَلَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الْغُدُوِّ إِلَّا الصَّلَاةُ

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً هَكَذَا

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا

أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَزَوْجُهَا أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ مُشْرِكٌ

رَدَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَبِي الْعَاصِ زَيْنَبَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ

أَيُّمَا رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَادْعُهُ ، فَإِنْ تَابَ فَاقْبَلْ مِنْهُ

لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

بَيْنَمَا أَنَا فِي الْجَنَّةِ إِذْ رَأَيْتُ فِيهَا دَارًا

إِنَّ عُمَرَ فِي الْجَنَّةِ

وَاللهِ إِنَّ عُمَرَ فِي الْجَنَّةِ

إِذَا سَمَّيْتُمْ فَعَبِّدُوا

احْثُوا فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ

احْثُوا فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ

مَاذَا يَحِلُّ لَكُمْ مِنْ أَمْوَالِ الْمُعَاهِدِينَ لِغَيْرِ حَقِّهَا

وَيُوشِكُ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثِي

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ أَشْيَاءَ حَتَّى ذَكَرَ الْحُمُرَ الْأَهْلِيَّةَ

أَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوهُ ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطْلُبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ

مَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ

أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمَا يَعْدِلُهُ

أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ ، أَلَا يُوشِكُ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ : عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ

الثَّالِثُ مَلْعُونٌ

صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَالَ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ