أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله
٣٩٬٠٠٦ حكمقَدْ أَحْسَنْتَ ، أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ
إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ ، وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا
سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ
عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ ؛ رَجُلٍ ثَارَ عَنْ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنِ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ
إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ كُنَّا نَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ
إِنَّ السَّلَامَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ وَضَعَهُ فِي الْأَرْضِ
حَدَّثَنَا عَبدَانُ بنُ أَحمَدَ ثَنَا الفَضلُ بنُ سَهلٍ الأَعرَجُ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ المَدَائِنِيُّ ثَنَا وَرقَاءُ عَنِ الأَعمَشِ
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ
إِذَا كَانَ أَجَلُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضٍ ، أَتَى لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةٌ
الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَالطُّلَقَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ
أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ
مَنْ مَاتَ يَجْعَلُ لِلهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ
لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؛ فَإِنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ تَخْرُجُ رَشْحًا
أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ
اللَّهُمَّ أَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا ، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ
يُجَاءُ بِجَهَنَّمَ تُقَادُ بِسَبْعِينَ أَلْفَ زِمَامٍ
كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ كَرَاهِيَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ المَسرُوقِيُّ ثَنَا مِنجَابُ بنُ الحَارِثِ ثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ عَنِ الأَعمَشِ
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ
الْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ ، وَمَا حَلَّ مُصَدَّقٌ
أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ
لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ
إِنَّ الْمَوْتَى لَيُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ