أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر
١٬٣٣٢ حكمأَفْطَرَ الْحَاجِمُ ، وَالْمَحْجُومُ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ ، وَالْمَحْجُومُ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ ، وَالْمَحْجُومُ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ ، وَالْمَحْجُومُ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ ، وَالْمَحْجُومُ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ ، وَالْمَحْجُومُ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ ، وَالْمَحْجُومُ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا ، أَوْ كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ
أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا مَسِيرَةُ عَرْضِهِ سَبْعُونَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ
أَنَّ قِبَلَ الْمَغْرِبِ بَابًا مَفْتُوحًا لِلتَّوْبَةِ ، مَسِيرَةُ عَرْضِهِ سَبْعِينَ سَنَةً
الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ
رُكِزَتِ الْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى
لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ الْمَسَاجِدَ
أَقِيمُوا الصُّفُوفَ فَإِنَّمَا تَصُفُّونَ بِصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ
نَزَلَ عَلَيَّ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي
أَنَّ بِلَالًا " أَذَّنَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطْحَاءِ
كَانَ بِلَالٌ " إِذَا أَذَّنَ وَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ فَقَالَ لَنَا : مِمَّنْ أَنْتُمْ