أحكام عالم على الأحاديث

إِنْ كَانَ إِسْلَامُ عُمَرَ لَفَتْحًا

لَقِيَ الشَّيْطَانُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَارَعَهُ

مَا كُنَّا نُبْعِدُ أَنَّ السَّكِينَةَ تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ

أَفْرَسُ النَّاسِ ثَلَاثَةٌ

مَا يَسُرُّنِي أَنِّي رَمَيْتُ عُثْمَانَ بِسَهْمٍ أَخْطَأَهُ - أَحْسَبُهُ قَالَ : أُرِيدُ قَتْلَهُ - وَأَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا

أَمَّرْنَا خَيْرَ مَنْ بَقِيَ وَلَمْ نَأْلُ

عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ ، وَقَبْضُهُ ذَهَابُ أَهْلِهِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، تَعَلَّمُوا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَتَى يَحْتَلُّ إِلَيْهِ

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي فِي أَهْلِ الشَّقَاءِ فَامْحُنِي

مَا مِنْ كَلَامٍ أَتَكَلَّمُ بِهِ لِذِي سُلْطَانٍ أَدْرَأُ عَنِّي مِنْهُ ضَرْبَتَيْنِ بِالسَّوْطِ إِلَّا كُنْتُ مُتَكَلِّمًا بِهِ

كَانَ قَرْيَتَانِ إِحْدَاهُمَا صَالِحَةٌ ، وَالْأُخْرَى ظَالِمَةٌ

إِنَّ مُحَرِّمَ الْحَلَالِ كَمُسْتَحِلِّ الْحَرَامِ

إِنَّ مُحَرِّمَ الْحَلَالِ كَمُسْتَحِلِّ الْحَرَامِ

مَا أَتْرُكُ بَعْدِي شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ إِبِلٍ أَسْقِيهِ

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ سَائِلٌ كُلَّ ذِي رَعِيَّةٍ فِيمَا اسْتَرْعَاهُ

لَا نُسَكِّرُهُ فَوَاللهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَوِ الْتَمَسُوا فِيهِ عَلَى طَسْتٍ مِنْ مَاءٍ مَا وَجَدْتُمُوهُ

إِنَّ مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ وَفِيهِ

إِنَّ التِّوَلَةُ ، وَالتَّمَائِمَ ، وَالرُّقَى لَشِرْكٌ

إِنَّ الْمَرْأَةَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ لَيُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ وَالْعَظْمِ

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَمَا أَظَلَّتْ ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ

الصَّلَاةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الصَّوْمِ

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، لَا يُصَلِّي الضُّحَى

مَا رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ صَائِمًا قَطُّ يَوْمَيْنِ إِلَّا رَمَضَانَ

إِنِّي إِذَا صُمْتُ ضَعُفْتُ عَنِ الصَّلَاةِ

اخْتَلَفْتُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ سَنَةً ، فَمَا رَأَيْتُهُ صَائِمًا يَوْمًا قَطُّ إِلَّا فِي رَمَضَانَ