أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد
١٥٬٨٣٦ حكمصَلَاةُ الْجَمِيعِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ سَهْمًا إِلَى صَلَاتِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَحْيَا حَيَاتِي وَيَمُوتَ مَوْتَتِي وَيَسْكُنَ جَنَّةَ الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَنِي رَبِّي
كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ يَنْتَظِرُ مَتَى يُؤْمَرُ فَيَنْفُخُ فِيهِ
أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ مِنْ نَفْسِهِ ؟ " ، قَالُوا : بَلَى
الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ حِلٌّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحَرَامٌ عَلَى ذُكُورِهَا
يَا عُمَرُ ، أَنَا وَهُوَ كُنَّا أَحْوَجَ إِلَى غَيْرِ هَذَا ، أَنْ تَأْمُرَنِي بِحُسْنِ الْأَدَاءِ وَتَأْمُرَهُ بِحُسْنِ التِّبَاعَةِ
أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ
مُرْ أَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ
ارْفَعْ بِالْإِهْلَالِ فَإِنَّهُ مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ
إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْمُرَ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ ؛
مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
لَأَنْ يَقُومَ أَحَدُكُمْ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنَّ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللَّيْلَةَ
كَيْفَ وَقَدْ ذَهَبَ أَوَانُ الْعِلْمِ
ذَلِكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ
هَذَا أَوَانُ ذَهَابِ الْعِلْمِ
إِنَّ فِيكَ لَخَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ : الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ
لَا تَزِيدِينَ عَلَى هَذَا ، وَكَانَ وَاللهِ مَا عَلِمْتُ حَازِمًا فِي أَمْرِهِ ، قَوِيًّا فِي أَمْرِ اللهِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ
يَا سَعْدُ ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى صَدَقَةٍ يَسِيرَةٍ مُؤْنَتُهَا ، عَظِيمٍ أَجْرُهَا
أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ
أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ مُعْتَمَلٌ ، بَيْنَ مَنْزِلِهِ وَمُعْتَمَلِهِ خَمْسَةُ أَنْهَارٍ