أحكام عالم على الأحاديث

يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ وَالطَّهُورِ

إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَقَلُّ مَا يَتْرُكُ أَحَدُهُمْ لِصُلْبِهِ أَلْفًا مِنَ الذُّرِّيَّةِ

اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ

إِنْ يُطِعِ النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَدْ أَرْشَدُوا

مَنْ يُنْفِقُ نَفَقَةً مُتَقَبَّلَةً

جَاءَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ بَيْنَ يَدَيْهِ

إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي ، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا

كَانَ أَوَّلَ مَنْ جَمَّعَ الْجُمُعَةَ بِالْمَدِينَةِ فِي حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ

بَيْنَا أَنَا أَدُورُ فِي الْجَنَّةِ ، سَمِعْتُ صَوْتَ قَارِئٍ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا

فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَهَا عَلَى رَأْسِهِ ، ثُمَّ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنْ إِذْخِرٍ

قُومُوا إِلَى خَيْرِكُمْ ، أَوْ إِلَى سَيِّدِكُمْ

ضُمَّ سَعْدٌ فِي الْقَبْرِ ضَمَّةً ، فَدَعَوْتُ اللهَ فَكَشَفَ عَنْهُ

مَا يُضْحِكُكُمْ مِنْ دِقَّةِ سَاقَيْهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحُدٍ

أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ

يَا ثَابِتُ ، أَلَا تَرْضَى أَنْ تَعِيشَ حَمِيدًا ، وَتُقْتَلَ شَهِيدًا ، وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ

أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ ، كَانَ يَرْمِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ خَلْفِهِ لِيَنْظُرَ أَيْنَ يَقَعُ نَبْلُهُ

إِنَّ رَبِّي وَعَدَنِي أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أُمَّتِي الْجَنَّةَ سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دِيَارِ الْأَنْصَارِ

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ

إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ

فِيهَا شَجَرَةٌ تُدْعَى طُوبَى

مَسِيرَةُ شَهْرٍ لِلْغُرَابِ الْأَبْقَعِ لَا يَنْثَنِي وَلَا يَفْتُرُ