أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليمان بن حباب

أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ

ابن عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن جريج ولم يذكر هذه الزيادة يعني هي له تطوع ولهم فريضة

أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ

قد روى ابن عيينة عن عمرو حديث جابر هذا ولم يذكر هذه الزيادة قال ويجوز أن يكون ذلك من قول ابن جريج أو من قول عمرو أو من قول جابر بناء على الظن والاجتهاد لا بجزم

اقْرَأْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَنَحْوَهَا

قد روى ابن عيينة عن عمرو حديث جابر هذا ولم يذكر هذه الزيادة قال ويجوز أن يكون ذلك من قول ابن جريج أو من قول عمرو أو من قول جابر بناء على الظن والاجتهاد لا بجزم

قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَامَ صَفٌّ خَلْفَهُ ، وَصَفٌّ حِيَالَ الْعَدُوِّ

رفعه عبد الرحمن ولم يرفعه يحيى بن سعيد

فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

فوقفنا بذلك على أن الحكم لم يكن حدث شعبة بهذا الحديث عن مقسم سماعا له منه وعلى أنه إنما كان أخذه عن عبد الحميد عن مقسم فدلس به

أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ

فوقفنا بذلك على أن قتادة إنما حدث سعيدا بهذا الحديث عن مقسم تدليسا لا بسماعه إياه منه

فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ

فوقفنا بذلك على أن قتادة لم يسمعه من عبد الحميد فإنه إنما حدث به عن الحكم عن عبد الحميد والله أعلم أسمعه من الحكم أم لا

فِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ

فكان حديث خصيف هذا مما لم نقف على اضطراب في إسناده ولكنه قد وقع فيه بين حماد وبين شريك في متنه من الاختلاف ما قد ذكرناه في روايتيهما ورفعه شريك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووافقه

كَانَتْ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ فَكَانَ إِذَا أَرَادَهَا اعْتَلَّتْ بِالْمَحِيضِ فَظَنَّ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا تَقُولُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حَائِضٌ

حديث علي بن الحكم والثوري عن علي بن بذيمة عن مقسم فأسنده علي بن الحكم وأرسله الثوري ولما ذكره أبو جعفر في شرح المشكل وذكر بعده حديث عمر أنه كانت له امرأة تكره الجماع فوقع عليها وهي

هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ; الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

فاختلف حماد بن سلمة ويحيى بن أيوب فيمن حدث عروة بهذا الحديث عنه فقال حماد هو عبد الله بن زمعة وقال يحيى بن أيوب هي عائشة وكان ما قال يحيى بن أيوب من ذلك أولى والله أعلم عندنا لمواف

خَيِّرُوا أَصْحَابَكُمْ ، فَإِنِ اخْتَارُوكُمْ فَهُمْ مِنْكُمْ ، وَإِنِ اخْتَارُوهُمْ فَهُمْ مِنْهُمْ

فاختلف شعبة وأبو عوانة على أبي بشر في إسناد هذا الحديث فتجاوز به شعبة سعيد بن جبير إلى ابن عباس وأوقفه أبو عوانة على سعيد بن جبير

أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا

فأدخل الدراوردي بين هشام بن عروة وبين الذي بعده في إسناد هذا الحديث عبد الرحمن بن القاسم فعاد إلى القاسم عن عائشة ووافق الدراوردي حاتم بن إسماعيل في ذلك وخالفه جرير فيه

كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا ، وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ولو كان حرا لم يخيرها يحتمل أن يكون من كلام عروة

ائْتَدِمُوا بِالزَّيْتِ وَادَّهِنُوا مِنْهُ

وإنما منعنا أن نجعل هذا الحديث صدر هذا الباب وإن كان لم يرو عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى شيء أجل من هذا الحديث أنا وجدناه مختلفا في متنه فيرويه زياد بن سع

مَضْمُونَةٌ " ، فَضَاعَ بَعْضُهَا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنْ شِئْتَ غَرِمْنَاهَا لَكَ

فوجدنا أبا الأحوص قد اضطرب في إسناد هذا الحديث هذا الاضطراب فجعله مرة عن ناس من آل صفوان ومرة عن صفوان نفسه وكانت روايتاه إياه جميعا عن عطاء بن أبي رباح لا عن ابن أبي مليكة وكان هذ

فَوَجَدنَا أَحمَدَ بنَ شُعَيبٍ قَد حَدَّثَنَا قَالَ أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَلَّامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ

فوجدنا أبا الأحوص قد اضطرب في إسناد هذا الحديث هذا الاضطراب فجعله مرة عن ناس من آل صفوان ومرة عن صفوان نفسه وكانت روايتاه إياه جميعا عن عطاء بن أبي رباح لا عن ابن أبي مليكة وكان هذ

إِنْ شِئْتَ غَرِمْنَاهَا لَكَ

فقوي في قلوبنا دخول ابن أبي مليكة في إسناد هذا الحديث والقضاء في ذلك للحماني على يزيد ثم وجدنا شريكا وإسرائيل قد اختلفا فيمن بعد ابن أبي مليكة في إسناد هذا الحديث فكان في إسناد شري

إِنْ شِئْتَ غَرِمْنَاهَا لَكَ

فوجدنا أبا الأحوص قد اضطرب في إسناد هذا الحديث هذا الاضطراب فجعله مرة عن ناس من آل صفوان ومرة عن صفوان نفسه وكانت روايتاه إياه جميعا عن عطاء بن أبي رباح لا عن ابن أبي مليكة وكان هذ

بَلْ عَارِيَةٌ " ، فَأَعَارَهُ مَا بَيْنَ ثَلَاثِينَ إِلَى أَرْبَعِينَ دِرْعًا

فوجدنا أبا الأحوص قد اضطرب في إسناد هذا الحديث هذا الاضطراب فجعله مرة عن ناس من آل صفوان ومرة عن صفوان نفسه وكانت روايتاه إياه جميعا عن عطاء بن أبي رباح لا عن ابن أبي مليكة وكان هذ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعًا

فوجدنا أبا الأحوص قد اضطرب في إسناد هذا الحديث هذا الاضطراب فجعله مرة عن ناس من آل صفوان ومرة عن صفوان نفسه وكانت روايتاه إياه جميعا عن عطاء بن أبي رباح لا عن ابن أبي مليكة وكان هذ

إِنَّكَ مِنْ أَشْرَافِ مَكَّةَ وَسَادَاتِهِمْ ، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُغْزِيَ مَكَّةَ ، فَأَقِمْ

فكان في هذا الحديث أن الذي أخذه عبد العزيز عنه إنما هو من أخذه عنه من آل عبد الله بن صفوان فخالف كل من ذكرناه قبله في هذا الباب من رواة هذا الحديث عن عبد العزيز وعاد بروايته إياه م

الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

مما لا يتدافع صحته أهل الأسانيد

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدِّيَةِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا

فطعن طاعن في هذا الحديث فقال قد رواه عن عمرو من هو أحفظ من محمد بن مسلم وهو سفيان بن عيينة فلم يذكر فيه ابن عباس

دَعْنِي مِنْ أَرَاجِيزِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، أَوْ مِنْ أَرَاجِيزِ الْأَعْرَابِ ، فِيهِ غُرَّةٌ ، عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ

فعاد هذا الحديث عن سلمة بن تمام عن عبد الرحمن بن أبي المليح عن أبيه فعاد بذلك منقطعا غير أنه قد يحتمل أن يكون سلمة بن تمام أخذه عن ابن أبي مليح كذلك وحدث به أبو مليح عن أبيه كما في

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَهُودَ بَدَأَ بِهِمْ : " يَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ

هذا حديث غير متصل الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن فيه مما ذكره الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار إنما هو عن رجال من الأنصار وقد يكونون ممن صحب رسول الله صلى الله عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَهُودَ بَدَأَ بِهِمْ : " يَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ

هذا حديث غير متصل الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن فيه مما ذكره الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار إنما هو عن رجال من الأنصار وقد يكونون ممن صحب رسول الله صلى الله عليه

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

لانقطاع هذا الحديث

إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ مُثْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ

فاختلف شعبة وأبو عوانة على مغيرة في إسناد هذا الحديث فأدخل شعبة في إسناده شباكا بين مغيرة وبين إبراهيم ولم يدخل أبو عوانة بينهما فيه أحدا وقد اختلف على هشيم في إسناد هذا الحديث عن

إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً مِنْ دَرَاهِمَ فَعَرَّفْتُهَا ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا

أن هذا حديث منقطع لا يحتج بمثله

إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً مِنْ دَرَاهِمَ فَعَرَّفْتُهَا ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا

أن هذا حديث منقطع لا يحتج بمثله

صَنَعَ لَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - طَعَامًا

متصل الإسناد

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَهُ سَيْفَ أَبِي جَهْلٍ يَوْمَ بَدْرٍ

ومما قد روي في أمر أبي جهل مما هو أصح مما ذكرنا وأثبت إسنادا

أَلَا أُخْبِرُكِ بِأَحْسَنَ مِنْ هَذَا ، لَوْ نَزَعْتِ هَذَيْنِ وَجَعَلْتِ مَسَكَتَيْنِ مِنْ وَرِقٍ

فطعن طاعن في إسناد هذا الحديث فقال إنما أصله عن ابن شهاب ليس فيه عروة ولا عائشة

خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ففسد هذا الحديث بفساد إسناده لأن إسناده عاد إلى امرأة ربعي التي لا تعرف ولا يجوز أن يحتج بمثلها في هذا الباب

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَحَلَّتْ قِلَادَةً مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِي عُنُقِهَا مِثْلُهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

في إسناده محمود بن عمرو وهو غير معروف

هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ، وَحِلٌّ لِإِنَاثِهَا

الحديث فاسد الإسناد

هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ، وَحِلٌّ لِإِنَاثِهَا

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله جل وعز وعونه أن هذا الحديث فاسد الإسناد لأن ابن لهيعة قال فيه عن أبي علي الهمداني وقد خالفه الليث وهو أصح رواية منه فقال فيه عن رجل من همدان يقال

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ لِأَبِي بَكْرَةَ : تُبْ ، تُقْبَلْ شَهَادَتُكَ ، أَوْ إِنْ تَتُبْ قَبِلْتُ شَهَادَتَكَ

فكان عمر المذكور في هذا الحديث الذي استثبت به سفيان فيه هو عمر بن قيس وهو عند أهل الرواية غير ثبت فيها وإذا كان كذلك لم يكن ما ثبت من قد شك في حديث يكون ذلك قطعا لشكه فيه ثم قد وجد

شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ ، فَنَكَلَ زِيَادٌ فَجَلَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الثَّلَاثَةَ وَاسْتَتَابَهُمْ

سعيد بن المسيب لم يأخذ هذا عن عمر سماعا منه وإنما أخذه عنه بلاغا لأن سعيدا وإن كان قد رأى عمر فإنه لا يصح له عنه سماع هذا منه والدليل على أن الحديث لم يكن عند سعيد بالقوي أنه قد كا

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا

هكذا حدثنا الربيع ونصر بهذا الحديث بغير إدخال منهما بين مسلم بن خالد وبين أبي حازم فيه أحدا