التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
الحكم: ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير مضر لكون روايات المرفقين والمنكبين مرجوحة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها فسقط الاعتبار بها وروايات الآباط قصتها مقدمة على قصة روايات الكفين فلا تعارضها فبقيت روايات الكفين سالمة عن القدح والمعارضة انتهى كلام صاحب السعاية مختصرا
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكُمَا هَكَذَا
الحكم: ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير مضر لكون روايات المرفقين والمنكبين مرجوحة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها فسقط الاعتبار بها وروايات الآباط قصتها مقدمة على قصة روايات الكفين فلا تعارضها فبقيت روايات الكفين سالمة عن القدح والمعارضة انتهى كلام صاحب السعاية مختصرا
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا
الحكم: ضعيف
إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَلَيْسَ يَحْمِلُ الْخَبَثَ
الحكم: ضعيف
إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا
الحكم: ضعيف
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَجَّاجِ ثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ ثَنَا عَبَّادُ بنُ عَبَّادٍ المُهَلَّبِيُّ عَن مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ عَن
الحكم: ضعيف
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانِ بنِ يَزِيدَ البَصرِيُّ قَالَ ثَنَا مُوسَى بنُ إِسمَاعِيلَ قَالَ أَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَن مُحَمَّدِ
الحكم: ضعيف
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَنْجُسْ
الحكم: ضعيف
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا يَحيَى بنُ حَسَّانَ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ غَيرَ أَنَّهُ
الحكم: ضعيف
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ ، اغْتَسَلَ
الحكم: علي بن زيد ضعيف وحديث ابن ماجه من طريق القاسم بن محمد رجاله ثقات
حَدَّثَنَا ابنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
الحكم: علي بن زيد ضعيف وحديث ابن ماجه من طريق القاسم بن محمد رجاله ثقات
إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ أَلْزَقَ الْخِتَانَ الْخِتَانَ
الحكم: علي بن زيد ضعيف وحديث ابن ماجه من طريق القاسم بن محمد رجاله ثقات
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ
الحكم: مداره على زيد بن عياش وهو ضعيف عند النقلة
أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ لَسْتُ بِطَاهِرٍ
الحكم: هذا حديث لا يصح لأن محمدا ضعيف جدا لا يحتج بحديثه
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ
الحكم: إنه حديث ضعيف وقال في خلاصته خالف الترمذي الأكثرون فضعفوه
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ حَيْثُ فَتَحَ مَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ
الحكم: رواية خمسة عشر ضعيفة مرسلة
أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
الحكم: في إسناده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي قال فيه أحمد وأبو زرعة ضعيف الحديث وقال يحيى تعرف وتنكر وقال مرة ثقة وقال النسائي في سننه الكبرى ليس بذاك القوي وقال ابن عدي حدث بأشياء لا يتابع عليها
قُلْ : سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ
الحكم: إسناد ضعيف
اسْتَقُوا ، فَإِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
الحكم: في إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب وهو ضعيف متروك وقد اختلف فيه على شريك الراوي عنه
فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا
الحكم: مداره على عباد بن منصور وهو ضعيف
رَأَيْتُ أَبَا أُمَامَةَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ
الحكم: إسناده ضعيف
الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ
الحكم: هذا مرسل وروي عنه متصلا عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف
أَصَلَاةَ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ
الحكم: إسناد هذا الحديث ضعيف عند أهل الحديث وفيه انقطاع
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ
الحكم: حديث أبي هريرة الطويل المعروف بحديث الصور وقد تقدمت الإشارة إليه وأن سنده ضعيف مضطرب
فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُ : اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ
الحكم: حديث أبي هريرة الطويل المعروف بحديث الصور وقد تقدمت الإشارة إليه وأن سنده ضعيف مضطرب
إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا
الحكم: رواه الناس كلهم عن الأعمش عن مجاهد مرسلا ورواه محمد بن فضيل عن الأعمش فأخطأ فيه وهو حديث ضعيف ليس بشيء إنما هو عن الأعمش عن مجاهد مرسل
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
الحكم: جويبر بن سعيد البلخي ضعيف
مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
الحكم: هذا ضعيف والحمل فيه على العلاء فيما أظن
أَتَانِي جَبْرَئِيلُ فَقَالَ : إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ لِحْيَتَكَ
الحكم: أعله بالهيثم بن جماز وأسند تضعيفه عن أحمد بن حنبل وابن معين والسعدي ووافقهم
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ
الحكم: وحكى الترمذي في العلل المفرد عن البخاري أن حديث ابن عباس أصح من حديث عمرو بن شعيب وعلته تدليس حجاج بن أرطاة وله علة أشد من ذلك وهي ما ذكره أبو عبيد في كتاب النكاح عن يحيى القطان أن حجاجا لم يسمعه من عمرو بن شعيب وإنما حمله عن العزرمي والعزرمي ضعيف جدا وكذا قال أحمد بعد تخريجه قال والعزرمي لا يساوي حديثه شيئا