الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا - قَالَ : لَا تَمِيلُوا
كَانَ الزَّوْجُ إِذَا زَوَّجَ أَيِّمَهُ أَخَذَ صَدَاقَهَا فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ
هَلْ أَكَلْتَ مِنَ الْهَنِيءِ الْمَرِيءِ ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : مِنْ مَهْرِ امْرَأَتِكَ
لَا يُدْفَعُ إِلَى الْيَتِيمِ مَالُهُ وَإِنْ شَمِطَ ، حَتَّى يُؤْنِسَ مِنْهُ رُشْدًا
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا قَالَ : الْعَقْلُ
وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قَالَا : يَضَعُ يَدَهُ
إِنَّ الْمَعْرُوفَ لَيْسَ بِلُبْسِ الْكَتَّانِ وَلَا الْحُلَلِ
إِنْ كَانَ وَلِيُّ الْيَتِيمِ أَكَلَ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ
يَضَعُ الْوَصِيُّ يَدَهُ مَعَ أَيْدِيهِمْ ، وَلَا يَلْبَسُ الْعِمَامَةَ فَمَا فَوْقَهَا
هُوَ قَرْضٌ ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ نَا حَجَّاجٌ عَمَّن سَمِعَ سَعِيدَ بنَ جُبَيرٍ وَمُجَاهِدًا يَقُولَانِ ذَلِكَ
إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ : إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ قَدْ نُسِخَتْ
ثَلَاثُ آيَاتٍ مَدَنِيَّاتٍ مُحْكَمَاتٍ ضَيَّعَهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ
فَغَيْرُ قَرَابَةِ الْمَيِّتِ يَرْضَخُ لَهُمُ الْقَدَحَ أَوِ الشَّيْءَ
كَانُوا يَرْضَخُونَ لَهُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْقِسْمَةَ
لَأُحْيِيَنَّ الْيَوْمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَوْ مِنْ نَصِيبِي
كَانَ الرَّجُلُ إِذَا حَضَرَ فَقَالَ لَهُ : أَوْصِ لِفُلَانٍ
أَنَّهُ حَضَرَ رَجُلًا يُوصِي ، فَآثَرَ بَعْضَ الْوَرَثَةِ عَلَى بَعْضٍ
اعْتَزَلَ النَّاسُ أَيْتَامَهُمْ ، وَكَانُوا لَا يُخَالِطُونَهُمْ
إِنِّي لَأَسْتَحِي اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ أُخَالِفَ أَبَا بَكْرٍ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ
خُذُوا عَنِّي ، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ