الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، مَرَّ بِقَصَّاصٍ ، فَقَالَ : مَا يَقُولُ ؟ قَالُوا : يَقُصُّ ، قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لَا ، وَلَكِنْ يَقُولُ : اعْرِفُونِي
وَأَمَّا أَنْتَ أَيُّهَا الرَّجُلُ فَاتَّقِ اللهَ تَعَالَى عِنْدَ هَمِّكَ إِذَا هَمَمْتَ ، وَعِنْدَ يَدِكَ إِذَا قَسَّمْتَ ، وَعِنْدَ لِسَانِكَ إِذَا حَكَمْتَ
بُعِثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِتَالِ وَلَمْ يُبْعَثْ بِالْقَصَصِ
أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ
سَبِّحُوا الْمَلِكَ الْقُدُّوسَ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تُحَرِّكُ الطَّيْرُ أَجْنِحَتَهَا
مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبَّ اللهُ تَعَالَى لِقَاءَهُ
أَنْ تَعْمَلَ بِمَا أَمَرَكَ اللهُ بِهِ تُرِيدُ بِهِ غَيْرَهُ ، فَاتَّقُوا الرِّيَاءَ فَإِنَّهُ الشِّرْكُ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا آخِرَ الزَّمَانِ
يَا حَمْزَةُ ، أَنَفْسٌ تُحْيِيهَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ نَفْسٌ تُمِيتُهَا
لَوْ خَلَوْتَ كُنْتَ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : صَلِّ ، فَلَسْتَ بِمُرَاءٍ
ذَلِكَ مَا كُنَّا نَعُدُّ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النِّفَاقِ
مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ خَمِيصُ الْبَطْنِ
إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَوْ قَامَ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ فَسَأَلَهُ دِينَارًا مَا أَعْطَاهُ
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ
إِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ بِالْخُلُقِ الْحَسَنِ
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ ، أَوْ قَالَ : ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ
مَا كُنْتَ سَاكِتًا فَأَنْتَ سَالِمٌ ، فَإِذَا تَكَلَّمْتَ فَلَكَ أَوْ عَلَيْكَ
يَا بُنَيَّ لِيَسَعْكَ بَيْتُكَ ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ ، وَاخَزُنْ لِسَانَكَ
أَنْهَاكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنْ قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ
إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لِيُضْحِكَ بِهَا مَنْ حَوْلَهُ ، وَلَقَدْ جَاءَتْ أَكْثَرَ مِنْ عُكَاظَ وَمَا يَشْعُرُ
حَدَّثَنَا حُسَينٌ الجُعفِيُّ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الهَجَرِيِّ بِهِ
مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَحَفِظَ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ; فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ
مَنْ كَانَ لَهُ قَمِيصَانِ ; فَلْيَكْسُ أَحَدَهُمَا أَوْ لِيَتَصَدَّقْ بِأَحَدِهِمَا
يَا أَبَا عَائِشَةَ ، إِنَّكَ قَرِيعُ الْقُرَّاءِ وَسَيِّدُهُمْ ، وَإِنَّ زَيْنَكَ لَهُمْ زَيْنٌ ، وَإِنَّ شَيْنَكَ لَهُمْ شَيْنٌ ، فَلَا تُحَدِّثَنَّ نَفْسَكَ بِفَقْرٍ وَلَا بِطُولِ عُمُرٍ
إِنْ كَانَ فِي الْجَمَاعَةِ فَضْلٌ فَإِنَّ السَّلَامَةَ فِي الْعُزْلَةِ
وَقَالَ البَزَّارُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ صَالِحٍ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ صَالِحٍ عَن ضَمرَةَ بِهِ وَقَالَ
مَنْ ذَكَّرَكُمْ بِاللهِ رُؤْيَتُهُ ، وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ ، وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ بنِ أَبَانَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ هَاشِمِ بنِ البَرِيدِ عَن مُبَارَكِ بنِ حَسَّانَ
وَجَدْتُهُمْ جِيرَانَ صِدْقٍ ، يُكَفِّرُونَ السَّيِّئَةَ وَيُذَكِّرُونَ الْآخِرَةَ
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْبِقَ الدَّائِبَ الْمُجْتَهِدَ فَلْيَكُفَّ عَنِ الذُّنُوبِ
مَا اسْتَقَرَّ لِعَبْدٍ ثَنَاءٌ فِي الْأَرْضِ حَتَّى يَسْتَقِرَّ فِي السَّمَاءِ