الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَنْ مَشَى مَعَ قَوْمٍ يُرِي أَنَّهُ شَاهِدٌ وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ فَهُوَ شَاهِدُ زُورٍ
لِلهِ - عَزَّ وَجَلَّ - تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا
إِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِوَارِثٍ أَوْ لِغَيْرِ وَارِثٍ جَازَ
هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيهِ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو بَكرِ بنُ الحَسَنِ القَاضِي وَأَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ قَالُوا ثَنَا أَبُو
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ وَمُسَدَّدُ
وَكُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْقِدْرَ وَالدَّلْوَ
فِي قَوْلِهِ : الْمَاعُونَ ، قَالَ : هُوَ مَنْعُ الْفَأْسِ وَالدَّلْوِ وَالْقِدْرِ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُضَمِّنُ الْعَارِيَةَ ، وَكَتَبَ إِلَيَّ أَنْ ضَمِّنْهَا
مَنْ بَنَى فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِإِذْنِهِمْ فَلَهُ قِيمَةُ بِنَائِهِ
قَالَ وَحَدَّثَنَا قَيسٌ عَن جَابِرٍ عَنِ القَاسِمِ عَن شُرَيحٍ مِثلَ قَولِ عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ
لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ غَيْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ
اتَّقُوا الظُّلْمَ ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ