الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ رَجُلًا بَاعَ ابْنَتَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُبْتَاعُ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ عَبْدًا أَعْجَمِيًّا لَا يَفْقَهُ
يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَلَيْسَ عَلَى الصَّغِيرِ شَيْءٌ
إِذَا بَاعَ امْرَأَتَهُ الرَّجُلُ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي فَوَلَدَتْ
لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ ، وَعَلَيْهِ شَبِيهٌ بِالْقَطْعِ ؛ الْحَبْسُ
إِنْ بَاعَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْعَقْلَ ، فَأَقَرَّ بِذَلِكَ ، فَعَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ أُصِيبَتِ الْحَدُّ
أَنَّ سَارِقًا نَقَبَ خِزَانَةَ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ فَوُجِدَ فِيهَا قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ
إِذَا وُجِدَ السَّارِقُ فِي الْبَيْتِ قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ فِي الْبَيْتِ فَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ
إِذَا جَمَعَ الْمَتَاعَ ، فَخَرَجَ بِهِ مِنَ الْبَيْتِ إِلَى الدَّارِ
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ قَولِ الشَّعبِيِّ
لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ
وَجَدَ ابْنُ عُمَرَ لِصًّا فِي دَارِهِ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ صَلْتًا
عَنِ السَّارِقِ يَسْرِقُ ، فَيَطْرَحُ السَّرِقَةَ ، وَيُوجَدُ فِي الْبَيْتِ الَّذِي يَسْرِقُ مِنْهُ
فَقَدَ قَوْمٌ مَتَاعًا لَهُمْ مِنْ بَيْتِهِمْ ، فَرَأَوْا نَقْبًا فِي الْبَيْتِ
أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ نَقَبَ بَيْتًا ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ ، وَعَزَّرَهُ أَسْوَاطًا
فِي الرَّجُلِ يُوجَدُ مَعَهُ الْمَتَاعُ ، فَيَعْرِفُهُ أَهْلُهُ
أَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ مَتَاعُهُ ؟ لَا تَعْلَمُونَهُ بَاعَ وَلَا وَهَبَ
ادْفَعْ إِلَى هَذَا ثَوْبَهُ ، وَاتَّبِعْ أَنْتَ مَنِ اشْتَرَيْتَ مِنْهُ
عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَسَافَرَ بِهِ ، فَعُرِفَ مَعَهُ الْعَبْدُ مَسْرُوقًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرَ مُتَّهَمٍ