الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
كُلُّ وَحْشِيَّةٍ قَتَلْتَهَا بِحَجَرٍ ، أَوْ بِبُنْدُقَةٍ ، أَوْ بِخَشَبَةٍ ، أَوْ ... فَكُلْهَا
كُلُّ وَحْشِيَّةٍ قَتَلْتَهَا بِحَجَرٍ ، أَوْ بِبُنْدُقَةٍ فَكُلْ
رَمَيْتُ طَائِرًا ، أَوْ قَالَ : صَيْدًا بِبُنْدُقَةٍ ، فَقَتَلْتُهُ
إِنْ رَمَيْتَ صَيْدًا بِبُنْدُقَةٍ ، وَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْهُ ، وَإِلَّا فَلَا تَأْكُلْهُ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقْتُلَ الصَّيْدَ بِالنَّبْلَةِ ، ثُمَّ يَأْكُلَ
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ
فِي صَيْدِ الْمِعْرَاضِ : " إِذَا خَزَقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ
رَمَى بِلَالٌ أَرْنَبًا بِعَصًا فَدَقَّ قَوَائِمَهَا ، ثُمَّ ذَبَحَهَا فَأَكَلَهَا
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ صَيْدِ الْبُنْدُقَةِ وَالْمِعْرَاضِ
فِي الْمِعْرَاضِ : " إِنْ سَقَطَ فَكُلْهُ ، وَإِلَّا فَهُوَ مَيْتٌ
فِي الرَّجُلِ يَذْبَحُ فَيَنْسَى أَنْ يُسَمِّيَ قَالَ : " لَا بَأْسَ
وَسُئِلَ عِكْرِمَةُ أَيَذْبَحُ الْجُنُبُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، وَيَتَوَضَّأُ
كَانَ لِحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ دَاجِنٌ مِنْ غَنَمٍ ، فَبَالَ عَلَى فِرَاشِهِ
سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى عَنْ ذَبِيحَةِ الْمُسْلِمِ
مَنْ ذَبَحَ مِنْ صَغِيرٍ ، أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى فَكُلْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن جَابِرٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ إِذَا عَقَلَ الذَّبِيحَةَ وَسَمَّى
أَنَّ قَوْمًا كَانُوا فِي السُّوقِ ، وَكَانَ إِسْلَامُهُمْ حَدِيثًا لَا فِقْهَ لَهُمْ لَا يُحْسِنُونَ يَذْبَحُونَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُؤْكَلَ ذَبِيحَةُ الْأَعْرَابِ الَّتِي تُعْقَرُ عَلَى قُبُورِهِمْ