الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ وَأَشْبَاهِهِ قِيمَتُهُ
فَمَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ ، فَإِنَّ فِيهِ كَمَا قَالَ عَلِيٌّ
كُلُّ مَا صِدْتَ وَأَنْتَ حِلٌّ ، وَمَا صِيدَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ فَلَا تَأْكُلْهُ
إِنَّ عَطَاءً قَدْ نَزَلَ عَنْ قَوْلِهِ هَذَا فَقَالَ : " عَهْدِي بِهِ يَأْكُلُهُ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ ، أَهْدَى لِابْنِ عُمَرَ ظِبَاءً مَذْبُوحَةً ، وَهُوَ بِمَكَّةَ ، فَلَمْ يَقْبَلْهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ لَحْمِ الصَّيْدِ عَلَى كُلِّ حَالٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى دَاجِنَةَ الطَّيْرِ ، وَالظِّبَاءَ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ
رَأَيْتُ الصَّيْدَ يُبَاعُ بِمَكَّةَ حَيًّا فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
كَرِهَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَبْتَاعَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ يَذْبَحَهُ فِي الْحَرَمِ
كَانَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ الصَّيْدَ عَلَى كُلِّ حَالٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن عَبدِ الكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ عَن قَيسِ بنِ مُسلِمٍ عَنِ الحَسَنِ بنِ مُحَمَّدٍ عَن عَائِشَةَ مِثلَهُ
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ " نَهَاهُمْ عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ ، وَهُمْ حُرُمٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن طَاوُسٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ هِيَ مُبهَمَةٌ فِي قَولِهِ وَحُرِّمَ
وَالَّذِينَ يُرَخِّصُونَ فِيهِ يَقُولُونَ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَكِّيِّ لَا يَصْطَادُهُ فِي الْحَرَمِ
إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ ، فَإِنَّهُ يَصْطَادُ وَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ
الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ فَيَجِدُ الْمَيْتَةَ ، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ
هَلْ يَأْكُلُ الْمُحْرِمُ لَحْمَ الصَّيْدِ إِذَا ذُبِحَ فِي الْحِلِّ
خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْحَرَمِ مِنَّا الْمُحْرِمُ ، وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ
لَمَّا قَدِمْتُ لِسَفَرِ الْجَارِ خَرَجَ عُمَرُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا