الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
اسْتَأْذَنَتْ إِبْرَاهِيمَ امْرَأَتُهُ أَنْ تَأْتِيَ بَعْضَ أَهْلِهَا
طَافَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي صُفُوفِ النِّسَاءِ فَوَجَدَ رِيحًا طَيِّبَةً مِنْ رَأْسِ امْرَأَةٍ
مَا مِنْ عَمَلٍ فِي أَيَّامِ السَّنَةِ أَفْضَلَ مِنْهُ فِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ
أَوَّلُ مَنْ عَرَّفَ بِأَرْضِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ يَتَّعِدُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يُرَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ
كَانَ يَرَى النَّاسَ يُعَرِّفُونَ فِي الْمَسْجِدِ بِالْكُوفَةِ فَلَا يُعَرِّفُ مَعَهُمْ
ضَحَّى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِكَبْشٍ أَعْيَنَ أَقْرَنَ فَحِيلٍ
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَبَحَ بِالْمُصَلَّى " ، أَوْ قَالَ : " نَحَرَ
ضَحَّى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ
لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ يَسْأَلُهُ بِالْمَدِينَةِ ضَحِيَّةً إِلَّا ضَحَّى عَنْهُ
كَانُوا إِذَا شَهِدُوا ضَحَّوْا وَإِذَا سَافَرُوا لَمْ يُضَحُّوا
أَرْسَلَ إِلَيْنَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ ، وَنَحْنُ بِمِنًى إِنَّا لَمْ نَذْبَحْ وَلَمْ نُضَحِّ ، فَأَطْعِمُونَا
أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَشْتَرِي لَهُ لَحْمًا بِدِرْهَمَيْنِ
لَأَنْ لَا أُضَحِّيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَاهُ حَتْمًا عَلَيَّ
حَمَلَنِي أَهْلِي عَلَى الْجَفَاءِ بَعْدَمَا عَلِمْتُ مِنَ السُّنَّةِ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَذْبَحُ الشَّاةَ يَقُولُ أَهْلُهُ : وَعَنَّا ، فَيَقُولُ : " وَعَنْكُمْ
كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّونَ بِالشَّاةِ فَضَحَّوْا هُمْ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ شَاةً
وَلَأَنْ أَدَعَهُ وَأَنَا مُوسِرٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَحِيَّ وَأَنَا مُعْسِرٌ
لَا يُهْدِي أَحَدُكُمْ لِلهِ مَا يَسْتَحِي أَنْ يُهْدِيَ لِكَرِيمِهِ
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ أُضْحِيَّتَهُ فَمَرِضَتْ عِنْدَهُ ، أَوْ عَرَضَ لَهَا مَرَضٌ فَهِيَ جَائِزَةٌ
مَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ مِنْ نَفَقَةٍ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ دَمٍ يُهَرَاقُ فِي هَذَا الْيَوْمِ