الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
وَرَأَيْنَا الْحَسَنَ فِي الْمَقْصُورَةِ يَخْفِقُ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ
إِذَا نَامَ وَهُوَ جَالِسٌ نَوْمًا مُثْقَلًا أَعَادَ الْوُضُوءَ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ تَغْفِيفًا فَلَا بَأْسَ
انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ جَالِسٌ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَاسْتَيْقَظَ
أَنَّ طَاوُسًا ، قَدِمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَابْنُ الضَّحَّاكِ يَخْطُبُ النَّاسَ قَالَ : فَلَمَّا صَلَّيْنَا وَخَرَجْنَا قَالَ : مَا قَالَ حِينَ رَقَدْتُ
الْمُلَامَسَةُ بِالْيَدِ قَالَ : وَمِنْهَا الْوُضُوءُ وَالتَّيَمُّمُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً
أَخْطَأَ الْمَوْلَيَانِ ، وَأَصَابَ الْعَرَبِيُّ ، وَهُوَ الْجِمَاعُ ، وَلَكِنَّ اللهَ يَعِفُّ وَيَكْنِي
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَبَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
أَنَّ عَاتِكَةَ بِنْتَ زَيْدٍ قَبَّلَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمْ يَنْهَهَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَلَسَ رَجُلٌ فَبَلَغَ صَدْرَهُ أَوْ حَلْقَهُ وَلَمْ يَبْلُغِ الْفَمَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ تَجَشَّأْتُ ، فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ مِنْ حَلْقِي وَكَانَ نَشَبَ فِي حَلْقِي وَلَيْسَ مِنْ مَعِدَتِي ، أَتَوَضَّأُ مِنْهُ
اسْتَقَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَفْطَرَ وَأُتِيَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ