الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مُرَّ عَلَى رَجُلٍ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ وَقَدِ انْتَثَرَ بَطْنُهُ أَوْ قُصْبُهُ
رَأَيْتُ أَصْحَابَ عُبَيْدٍ يَشْرَبُونَ نَبِيذَ الْقَادِسِيَّةِ
اشْتَرَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ أَرْضًا مِنْ نَشَاسْتَجَ : [نَشَاسْتَجَ] بَنِي طَلْحَةَ
أَنَّ أَهْلَ الْقَادِسِيَّةِ رَغَّمُوا الْأَعَاجِمَ حَتَّى قَاتَلُوا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
اخْتَلَفَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَرَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَتَفَاخَرَا
أَنَّهُمْ أَصَابُوا قَبْرًا بِالْمَدَائِنِ ، فَوَجَدُوا فِيهِ رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ مَنْسُوجَةٌ بِالذَّهَبِ
أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ السَّائِبَ بْنَ الْأَقْرَعِ عَلَى الْمَدَائِنِ ، فَبَيْنَمَا هُوَ فِي مَجْلِسِهِ إِذْ أُتِيَ بِتِمْثَالٍ مِنْ صُفْرٍ كَأَنَّهُ رَجُلٌ قَائِلٌ بِيَدَيْهِ هَكَذَا
كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقَادِسِيَّةِ وَكَانَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ
كَانَ عَلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ دِرْعٌ سَابِغٌ
اخْتَلَفْتُ أَنَا وَسَعْدٌ بِالْقَادِسِيَّةِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
فَرَّ رَجُلٌ مِنَ الْقَادِسِيَّةِ أَوْ مِهْرَانَ أَوْ بَعْضِ تِلْكَ الْمَشَاهِدِ ، فَأَتَى عُمَرَ فَقَالَ : إِنِّي قَدْ هَلَكْتُ : فَرَرْتُ
أَدْرَكْتُ أَلْفَيْنِ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَدْ شَهِدُوا الْقَادِسِيَّةَ فِي أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ
سَأَلَ صُبَيْحٌ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ وَأَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ : هَلْ أَدْرَكْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
لَمَّا جَاءَ وَفْدُ الْقَادِسِيَّةِ حَبَسَهُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ
شَهِدْتُ جَلُولَاءَ فَابْتَعْتُ مِنَ الْغَنَائِمِ بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا
لَمَّا فَتَحَ سَعْدٌ جَلُولَاءَ أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ أَلْفَ أَلْفٍ
أُتِيَ عُمَرُ بِغَنَائِمَ مِنْ غَنَائِمِ جَلُولَاءَ فِيهَا ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، عِنْدَنَا حِلْيَةٌ مِنْ حِلْيَةِ جَلُولَاءَ
أَصَبْتُ قَبَاءً مَنْسُوجًا بِالذَّهَبِ مِنْ دِيبَاجٍ يَوْمَ جَلُولَاءَ فَأَرَدْتُ بَيْعَهُ فَأَلْقَيْتُهُ عَلَى مَنْكِبِي
أُتِيَ عُمَرُ مِنْ جَلُولَاءَ بِسِتَّةِ آلَافِ أَلْفٍ ، فَفَرَضَ الْعَطَاءَ
كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ فِي غَزَاةٍ إِمَّا فِي جَلُولَاءَ وَإِمَّا فِي نَهَاوَنْدَ قَالَ : فَمَرَّ رَجُلٌ وَقَدْ جَنَى فَاكِهَةً
أَنَّهُ أَبْطَأَ عَلَى عُمَرَ خَبَرُ نَهَاوَنْدَ وَابْنِ مُقَرِّنٍ وَأَنَّهُ كَانَ يَسْتَنْصِرُ
أَبْطَأَ عَلَى عُمَرَ خَبَرُ نَهَاوَنْدَ وَخَبَرُ النُّعْمَانِ فَجَعَلَ يَسْتَنْصِرُ
أَتَيْتُ عُمَرَ بِنَعْيِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَجَعَلَ يَبْكِي
إِنِّي لَأَذْكُرُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ نَعَى النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ
لَمَّا كَانَ حَيْثُ فُتِحَتْ نَهَاوَنْدُ أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ سَبَايَا مِنْ سَبَايَا الْيَهُودِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ شَاوَرَ الْهُرْمُزَانَ فِي فَارِسَ وَأَصْبَهَانَ وَأَذْرَبِيجَانَ فَقَالَ : أَصْبَهَانُ الرَّأْسُ ، وَفَارِسُ وَأَذْرَبِيجَانُ الْجَنَاحَانِ
لَمَّا حَمَلَ النُّعْمَانُ قَالَ : وَاللهِ مَا وَطِئْنَا كَتِفَيْهِ حَتَّى ضُرِبَ فِي الْقَوْمِ
شَاوَرَ عُمَرُ الْهُرْمُزَانَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوًا مِنْ حَدِيثِ عَفَّانَ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَأَتَاهُمُ النُّعْمَانُ بِنَهَاوَنْدَ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ نَهَرٌ
يَا رَأْسَ الْجَالُوتِ تَشْتَرِي مِنِّي هَذِهِ الْجَارِيَةَ ؟ فَكَلَّمَهَا فَإِذَا هِيَ عَلَى دِينِهِ ، قَالَ : بِكَمْ ؟ قَالَ : بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلَا إِنَّا وَاللهِ مَا سَمِعْنَا فِيمَا سَمِعْنَا مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا بَلَغَ عِلْمُنَا إِلَّا أَنَّ حُمَمَةَ شَهِيدٌ
حَاصَرْنَا مَدِينَةَ نَهَاوَنْدَ فَأَعْطَيْتُ مِعْضَدًا ثَوْبًا لِي فَاعْتَجَرَ بِهِ
إِذَا لَقِيتُمُ الْعَدُوَّ فَلَا تَفِرُّوا ، وَإِذَا غَنِمْتُمْ فَلَا تَغُلُّوا
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ : اسْتَشِرْ وَاسْتَعِنْ فِي حَرْبِكَ بِطُلَيْحَةَ وَعَمْرِو بْنِ مَعْدِي كَرِبَ وَلَا تُوَلِّهِمَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْئًا
كَانَ النُّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنٍ عَلَى جُنْدِ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ عَلَى جُنْدِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ
غَزَوْنَا مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ بَلَنْجَرَ فَحَرَّجَ عَلَيْنَا أَنْ نَحْمِلَ عَلَى دَوَابِّ الْغَنِيمَةِ ، وَرَخَّصَ لَنَا فِي الْغِرْبَالِ وَالْحَبْلِ وَالْمُنْخُلِ