الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
بَلَى ! وَلَكِنَّ أُمَّهَا رَضِيَتْ ، وَقَدْ وَضَعْتُهَا مَوْضِعًا
أَنَّهُمَا كَرِهَا التَّفْرِيقَ بَيْنَ السَّبَايَا ، فَأَمَّا الْمَوْلُودُونَ فَلَا بَأْسَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ
نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ فَتَكُونُ زِيَادَتُهُ لِمَنِ اشْتَرَى
لَقَدْ بَعَثْنَا بِسَفِينَةٍ مِنَ الْأَهْوَازِ إِلَى الْبَصْرَةِ فِيهَا ثَلَاثُونَ كُرًّا ، مَا هُوَ [إِلَّا فَضْلُ] مَا بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ
إِنْ بِعْتَ طَعَامًا فَوَجَدْتَ زِيَادَةً فَلَكَ ، أَوْ نُقْصَانًا فَعَلَيْكَ
إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ فَهُوَ عَبْدٌ
لَا يُسْتَرَقُّ حُرٌّ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ
إِذَا كَانُوا قَدْ جَرَوْا فِي الْعِتْقِ وَعُرِفَ أَنَّهُمْ مَوَالِي ، لَا يَكُونُونَ بِهَذَا مَمْلُوكِينَ
إِذَا لَحِقَ أَحَدَ الْمُتَفَاوِضَيْنِ دَيْنٌ فَهُوَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا قَالَا : " مَالٌ وَأَمَانَةٌ
مَنْ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِكَفَالَةٍ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِهَا ، فَأَدَّاهَا عَنْهُ فَلَيْسَ لِلْمَكْفُولِ عَنْهُ شَيْءٌ
أَرُدُّ شَهَادَةَ سِتَّةٍ : الْخَصْمِ ، وَالْمُرِيبِ ، وَدَافِعِ الْمَغْرَمِ
لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ شَهَادَةُ ظَنِينٍ وَلَا مُتَّهَمٍ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ