الأحاديث المختلف في درجتها
أحاديث صدرت بحقها أحكام متضاربة من العلماء — بعضهم صحَّحها وبعضهم ضعَّفها
أَمَا إِنَّكَ لَوْ لَمْ تَأْتِهَا لَأَتَتْكَ
يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ
أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ أَوْ أَقْتُلَهُ
لَهُ أَجْرَانِ : أَجْرُ السِّرِّ ، وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ
إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ
أُرِيتُ مَا يَلْقَى أُمَّتِي بَعْدِي ، وَسَفْكَ بَعْضِهِمْ دِمَاءَ بَعْضٍ
أَحَقُّ الْقَوْمِ بِأَنْ يَؤُمَّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ الحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةَ عَن مَالِكٍ نَحوَهُ وَقَالَ ابنُ أَبِي عَمرَةَ هَذَا حَدِيثٌ
يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ
إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةٌ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ
الْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ
أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَجُزَ حِمَارِ وَحْشٍ ، وَهُوَ بِالْجُحْفَةِ ، فَأَكَلَ مِنْهُ ، وَأَكَلَ الْقَوْمُ
إِذَا قَضَى اللهُ لِعَبْدٍ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً
إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ
جَعَلَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُهْدَةَ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثُ لَيَالٍ
وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ ثَلَاثًا
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَغْرِبَ
وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ
مَنْ صَلَّى وَجَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ لَمْ يَزَلْ فِي صَلَاةٍ حَتَّى تَأْتِيَهُ الَّتِي تَلِيهَا
يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ
إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ