سنن البيهقي الكبرى

. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ شَيْبَانَ بْنِ فَرُّوخَ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَسُقْهُ . وَهَكَذَا قَالَهُ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ حُمَيْدٍ ، جَعَلَ أَوَّلَ الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ أَبِي ذَرٍّ ، ثُمَّ جَعَلَهُ مَرْفُوعًا بِالسُّؤَالِ فِي آخِرِهِ . وَأَعْرَضَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ عَنِ الِاحْتِجَاجِ بِرِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ . وَاحْتَجَّ بِهَا غَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ . وَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - إِلَى تَضْعِيفِ الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَخِلَافِهِ مَا هُوَ أَثْبُتُ مِنْهُ . فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَحْفُوظٍ ، أَوْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَلْهُوَ بِبَعْضِ مَا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَيَقْطَعَهُ عَنِ الِاشْتِغَالِ بِهَا ، لَا أَنَّهُ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ ، وَهَذَا الَّذِي حَمْلُ الْحَدِيثَ عَلَيْهِ أَوْلَى بِهِ ، فَنَحْنُ نَحْتَجُّ بِمِثْلِ إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَهُ شَوَاهِدُ ، بَعْضُهَا صَحِيحُ الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ .