صفة الضبط بالحفظ والكتاب

شر الكتابة المشق ، وشر القراءة الهذرمة ، وأجود الخط أبينه

أنه قال لابنه هشام : " كتبت ؟ " قال‏ : " نعم " ، قال‏ : " عرضت كتابك ؟ " قال‏ : " لا " ، قال‏ : " لم تكتب‏

فيستحب له أن يورد الأحاديث بألفاظها كما قاله الحسن وغيره ؛ لأن ذلك أسلم وأفضل

كنت أسمع الحديث من عشرة ، المعنى واحد واللفظ مختلف

فيستحب له أن يورد الأحاديث بألفاظها كما قاله الحسن وغيره ؛ لأن ذلك أسلم وأفضل

من كتب ولم يعارض كمن دخل الخلاء ولم يستنج

لو أردنا أن نحدثكم بالحديث كما سمعناه ما حدثناكم بحرف واحد

لا تجوز له الرواية بالمعنى مطلقا . قاله طائفة من المحدثين والفقهاء والأصوليين من الشافعية وغيرهم . قال القرطبي : وهو الصحيح من مذهب مالك

ومن ثم اشترط الشافعي ومن تبعه فيمن لم يتقيد بلفظ المحدث كونه عاقلا لما يحيل معناه ، كما تقرر في معرفة من تقبل روايته

من كتب ولم يعارض كمن دخل الخلاء ولم يستنج

أنه سئل عمن لم ينظر في الكتاب ، والمحدث يقرأ ، هل يجوز أن يحدث بذلك عنه ؟ فقال‏ : " أما عندي فلا يجوز ، ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم‏ "

ما تركنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حديث سمعناه ، وربما عجلنا فنبيض الكتاب في كل حديث حتى نرجع إليه

ما تركنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حديث سمعناه ، وربما عجلنا فنبيض الكتاب في كل حديث حتى نرجع إليه

رآني أحمد بن حنبل ، وأنا أكتب خطا دقيقا ، فقال‏ : " لا تفعل ، أحوج ما تكون إليه يخونك‏

إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ، ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا‏

أصدق المعارضة مع نفسك‏

هو أن يعقل من صناعة الحديث ما لا يرفع موقوفا ، ولا يصل مرسلا ، أو يصحف اسما ، فهذا كناية عن اليقظة

وشرطه أن يكون مساويا له في الجلاء والخفاء ، وإلا فيمتنع ، كقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا طلاق في إغلاق ) . فلا يجوز التعبير عنه بالإكراه . وإن كان هو معناه ؛ لأن الشارع لم يذكره كذلك إلا لمصلحة فيكل استنباطه للعلماء

أن العالم إذا قال : " كل من رويت عنه فهو ثقة وإن لم أسمه ، ثم روى عمن لم يسمه فإنه يكون مزكيا له ، غير أنا لا نعمل بتزكيته هذه " وهذا على ما قدمناه

وشرطه أن يكون مساويا له في الجلاء والخفاء ، وإلا فيمتنع ، كقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا طلاق في إغلاق ) . فلا يجوز التعبير عنه بالإكراه . وإن كان هو معناه ؛ لأن الشارع لم يذكره كذلك إلا لمصلحة فيكل استنباطه للعلماء

إنه الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين ، فكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة ، وما ذاك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ

وأيضا فالاتفاق حاصل على ورود الشرع بأشياء قصد منها الإتيان باللفظ والمعنى جميعا ، نحو التكبير والتشهد والأذان والشهادة ، وإذا كان كذلك أمكن أن يكون المطلوب بالحديث لفظه ومعناه جميعا ، لا سيما وقد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم : ( نضر الله امرءا سمع منا حديثا فأداه كما سمعه ) . ورده صلى الله عليه وسلم على الذي علمه ما يقوله عند أخذ مضجعه إذ قال : و " رسولك " بقوله : " لا ، ونبيك . قال ابن كثير : وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع ، ولكن لم يتفق ذلك