علو الإسناد

سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الصَّرْفِ

مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ

لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرِ بَيْنَهُمَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ

أَنَّهُ قَالَ فِي الشُّفْعَةِ : عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ

الشُّفْعَةُ للْحِيطَانِ

أَنَّ رَجُلًا كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ فَنَجَّمَهَا عَلَيْهِ نُجُومًا ، فَأَتَاهُ بِمُكَاتَبَتِهِ كُلِّهَا

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ

نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ

الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا

الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا أَوْ جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا

الْعُمْرَى مِيرَاثٌ

مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ

الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ بَتْلَةً

الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى سَوَاءٌ

الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى] سَوَاءٌ

نُهِيَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ

أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْحُقُوقِ

أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ شَهَادَةَ نِسَاءٍ فِي الطَّلَاقِ

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ

حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَن عُمَارَةَ بنِ عُمَيرٍ عَن عَمَّتِهِ عَن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ

يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ

أَنْتَ مِنْ هِبَةِ اللهِ لِأَبِيكَ

يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي اجْتَاحَ مَالِي ؟ فَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِ وَلَدِهِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا