علو الإسناد

تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُطَلِّقَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ عِنْدَ الْإِهِلَالِ

يُطَلِّقُهَا عِنْدَ الْأَهِلَّةِ

أَنَّ عَلِيًّا أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ

إِنْ كَانَ نَوَى مِنْهُنَّ شَيْئًا فَهِيَ الَّتِي نَوَى

إِذَا لَمْ يَحْنَثْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ

لَهُ ثُنْيَاهُ ، قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ

وَمَا يَدْرِي شُرَيْحًا

فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ ، قَالَ : لَهُ ثُنْيَاهُ

هِيَ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَهِيَ طَالِقٌ وَلَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَيْسَتْ بِطَالِقٍ

لَيْسَ لِمُكْرَهٍ وَلَا لِمُضْطَهَدٍ طَلَاقٌ

أَنَّهُ أَلْغَاهُ

كَانَا لَا يَرَيَانِ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا

أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا

أَنَّ عَامِلًا مِنَ الْعُمَّالِ ضَرَبَ رَجُلًا حَتَّى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : فَلَمْ يُجِزْ ذَلِكَ

أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ

طَلَاقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ

إِنَّ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ

لَوْ وُضِعَ السَّيْفُ عَلَى مَفْرِقِهِ ثُمَّ طَلَّقَ لَأَجَزْتُ طَلَاقَهُ

مَا أَعُدُّ هَذَا شَيْئًا

إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ أَوْ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

حَدِيثُ النَّفْسِ بِالطَّلَاقِ لَيْسَ بِشَيْءٍ

لَيْسَ حَدِيثُ النَّفْسِ بِشَيْءٍ

لَيْسَ بِشَيْءٍ

حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ وَعَن عَمرٍو عَن جَابِرِ بنِ زَيدٍ بِنَحوِهِ

إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالطَّلَاقِ أَوِ الْعَتَاقِ

فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا أَوْ بِيَدِ أَخِيهَا أَوْ أَبِيهَا ، أَوْ بِيَدِ أَحَدٍ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ

الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ

الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ