ما للمضارب عمله من غير الحاجة إلى التنصيص عليه ولا إلى قول : اعمل برأيك

كتاب البيوع والأقضية — في المضارب من أين تكون نفقته

مَا أُحِبُّ أَنْ يُنْفِقَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ رَبَّ الْمَالِ

كتاب البيوع والأقضية — في المضارب من أين تكون نفقته

لَا يَشْتَرِطُ الْمُضَارِبُ طَعَامًا وَلَا شَيْئًا يَنْتَفِعُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُضَارَبَةِ

كتاب البيوع والأقضية — في الشريك

يَحْسُبُهُ مِنَ الرِّبْحِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ

كتاب البيوع — باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح

إِذَا أَرَادَ بِهِ صَلَاحًا فَلَا ضَمَانَ