فتح المغيث بشرح ألفية الحديث

أَقْسَامُ الْحَدِيثِ

تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالْإِرْسَالِ أَوِ الرَّفْعِ وَالْوَقْفِ

ج 1
ص 303

المرجع

الناشر
مكتبة السنة - مصر
الطبعة
الأولى، 1424هـ - 2003م
عدد الأجزاء
4
موضع الطبعة
ج 1 · ص 303

النص

تعارض الوصل والإرسال ، أو الرفع والوقف
147 - وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ فِي الْأَظْهَرِ وَقِيلَ : بَلْ إِرْسَالُهُ لِلْأَكْثَرِ 148 - وَنَسَبَ الْأَوَّلَ لِلنُّظَّارِ أَنْ صَحَّحُوهُ وَقَضَى الْبُخَارِي 149 - لوَصْلِ " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِي " مِعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ كَالْجَبَلِ 150 - وَقِيلَ : الْأَكْثَرُ وَقِيلَ : الْأَحْفَظُ ثُمَّ فَمَا إِرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ 151 - يَقْدَحُ فِي أَهْلِيَّةِ الْوَاصِلِ أَوْ مُسْنِدِهِ عَلَى الْأَصَحِّ وَرَأَوْا [1/11]152 - أَنَّ الْأَصَحَّ الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ وَلَوْ مِنْ وَاحِدٍ فِي ذَا وَذَا كَمَا حَكَوْا