أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد
إِنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِضَاهَهُ حَرَمٌ مُحَرَّمٌ لِلهِ
ضعفه
غَرِّبْهَا قَالَ : أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي
لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء وليس له أصل
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
ليس يصح في هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
طَلِّقْهَا فَفَعَلَ ، قَالَ : رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ ، وَإِخْوَتُهُ قَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللهِ
حكي عن الإمام أحمد بن حنبل كان يضعف طرق هذا الحديث كلها
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا حِينَ أُعْتِقَتْ ، وَأَنَّهَا خُيِّرَتْ
إنما يصح أنه كان حرا عن الأسود وحده وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبدا
أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ الْوَلَدُ ، وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ
حديث القافة أحب إلي وقد تكلم بعضهم في إسناد حديث زيد بن أرقم وقد قيل فيه إنه منسوخ
لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ
ليس ذكر حذيفة فيه بمحفوظ
إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا
منكر
إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا
منكر
إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا
هذا الحديث ليس بمحفوظ والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا
إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا
هذا حديث منكر
إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا
ليس بمحفوظ والعلاء لا ينكر من حديثه إلا هذا وهذا خلاف الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا
حديث منكر
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
سئل أيما حديث أصح عندك في أفطر الحاجم والمحجوم فقال حديث ثوبان حديث يحيى بن أبي كثير عن بي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
هو أصح ما روي في الباب
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
صححه
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
قال أبو داود قلت لأحمد بن حنبل أي حديث أصح في أفطر الحاجم والمحجوم قال حديث ثوبان
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
هو أصح ما روي فيه
بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هو أصح ما روي فيه
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
قال أبو داود قلت لأحمد بن حنبل أي حديث أصح في أفطر الحاجم والمحجوم قال حديث ثوبان
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
قال أبو داود قلت لأحمد بن حنبل أي حديث أصح في أفطر الحاجم والمحجوم قال حديث ثوبان
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ
ضعفه
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ
سألت أحمد بن حنبل عن حديث ابن عباس أن النبي عليه السلام احتجم وهو صائم محرم فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم
أَنَّهُ أَمَرَ بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ
حديث منكر
مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ
وأنكره أحمد وقال في رواية ليس من ذا شيء قال الخطابي يريد أنه غير محفوظ
مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ
حدث به عيسى وليس هو في كتابه غلط فيه وليس هو من حديثه
مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ
ليس من ذا شيء قال الخطابي يريد أن الحديث غير محفوظ
مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ
ليس من ذا شيء قال الخطابي يريد أن الحديث غير محفوظ
مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ
ليس من ذا شيء
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ
قلت لأحمد قد اضطربوا في هذا الحديث فقال قد جوده حسين المعلم
لَا يَرْكَبِ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجٌّ أَوْ مُعْتَمِرٌ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ
غريب
الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا
ما سمعنا بهذا
إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ بِهِ
صححه
كَانَ يَذْبَحُ أُضْحِيَّتَهُ بِالْمُصَلَّى
منكر
لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ
هو عندي غلط ولا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة
لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ
هو عندي غلط ولا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة
لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ
هو عندي غلط
هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ
ضعفه
هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ
ضعفه
عَلَى أَنْ لَا يُنَصِّرُوا أَبْنَاءَهُمْ
كان ينكر هذا الحديث إنكارا شديدا