محمد بن طاهر بن علي بن أحمد
عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ ، حَتَّى تُؤَدِّيَهُ
إسناده متصل صحيح
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ
إنما لم يخرج في الصحيح لأجل اختلاف في إسناده
إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَإِنَّهَا عَلَى ذِي رَحِمٍ اثْنَتَانِ ، إِنَّهَا صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
إنما لم يخرج في الصحيح لأجل اختلاف في إسناده
الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ
إنما لم يخرج في الصحيح لأجل اختلاف في إسناده
كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فَهُوَ حَرَامٌ
حديث مخرج في الصحيح وغيرها من الكتب لم يختلف في صحته اثنان من أهل المعرفة
إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ
إنما لم يخرج في الصحيح لأجل اختلاف في إسناده
عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ
إسناده متصل صحيح
فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ بِالدُّفِّ
صحيح
إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ
إنما لم يخرج في الصحيح لأجل اختلاف في إسناده
فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ
صحيح
إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ
صحيح
الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ
إنما لم يخرج في الصحيح لأجل اختلاف في إسناده
فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ
صحيح
عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ
إسناده متصل صحيح
اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا
قال ابن طاهر الحافظ في تخريجه لأحاديث الشهاب هذا الحديث رواه جماعات من الصحابة ولم يخرج منها يعني في الصحيح على كثرتها شيء وأقربها إلى الصحة والشهرة هذا الحديث
وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا ، وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ
قال ابن طاهر الحافظ في تخريجه لأحاديث الشهاب هذا الحديث رواه جماعات من الصحابة ولم يخرج منها يعني في الصحيح على كثرتها شيء وأقربها إلى الصحة والشهرة هذا الحديث
هُوَ أَمِينُكَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
إسناده متصل صحيح
الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ
إنما لم يخرج في الصحيح لأجل اختلاف في إسناده
فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ
صحيح
وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا ، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ تِجَارَةً بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ ، فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ
قال ابن طاهر الحافظ في تخريجه لأحاديث الشهاب هذا الحديث رواه جماعات من الصحابة ولم يخرج منها يعني في الصحيح على كثرتها شيء وأقربها إلى الصحة والشهرة هذا الحديث
عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ
إسناده متصل صحيح
إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ
إنما لم يخرج في الصحيح لأجل اختلاف في إسناده
الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ
إنما لم يخرج في الصحيح لأجل اختلاف في إسناده
عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ
إسناده متصل صحيح
لَا تَقْضِيَنَّ وَلَا تَفْصِلَنَّ إِلَّا بِمَا تَعْلَمُ
صح عندي فساد حديث معاذ المذكور لما أوضحته من وهن إسناده وبما أتبعته من الأحاديث المتصلة المخرجة في الصحيح ووجب ترك الاحتجاج به
الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ : صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
إنما لم يخرج في الصحيح لأجل اختلاف في إسناده
فَصْلُ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ، الدُّفُّ وَرَفْعُ الصَّوْتِ فِي النِّكَاحِ
صحيح
اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا
قال ابن طاهر الحافظ في تخريجه لأحاديث الشهاب هذا الحديث رواه جماعات من الصحابة ولم يخرج منها يعني في الصحيح على كثرتها شيء وأقربها إلى الصحة والشهرة هذا الحديث
عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ
إسناده متصل صحيح
فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ ، وَضَرْبُ الدُّفِّ
صحيح
إِنَّ صَدَقَتَكَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ
إنما لم يخرج في الصحيح لأجل اختلاف في إسناده
الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ
إنما لم يخرج في الصحيح لأجل اختلاف في إسناده
عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ
إسناده متصل صحيح
عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ
إسناده متصل صحيح
إِنَّ صَدَقَتَكَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَإِنَّهَا عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ ؛ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
إنما لم يخرج في الصحيح لأجل اختلاف في إسناده
فَصْلٌ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ
صحيح
وَالدُّفُّ فِي النِّكَاحِ
صحيح
عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ
إسناده متصل صحيح
وَأَخبَرَنَا عَلِيٌّ أَنبَأَ أَحمَدُ ثَنَا عُثمَانُ بنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحيَى عَنِ ابنِ أَبِي عَرُوبَةَ فَذَكَرَهُ
إسناده متصل صحيح
كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فَهُوَ حَرَامٌ
حديث مخرج في الصحيح وغيرها من الكتب لم يختلف في صحته اثنان من أهل المعرفة