يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ لَا يُؤَذَّنُ وَلَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ ، إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ

إسناده صحيح

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَيضًا حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا السَّائِبُ بنُ حُبَيشٍ الكَلَاعِيُّ فَذَكَرَهُ

إسناده صحيح

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَيضًا حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا السَّائِبُ بنُ حُبَيشٍ الكَلَاعِيُّ فَذَكَرَهُ

إسناده صحيح

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعُوا الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ

حديث صحيح مرفوع

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

واعترضت الشافعية على المالكية بحديث المصة والمصتان وأجابوا عنه بأجوبة باطلة لا ينبغي ذكرها لكن ننبه عليها خوفا من الاغترار بها منها أن بعضهم ادعى أنها منسوخة وهذا باطل لا يثبت بمجر

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ

ليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح إلا حديث عائشة

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ حَدَّثَنَا حُسَينٌ المُعَلِّمُ عَن بُدَيلٍ عَن أَبِي الجَوزَاءِ عَن عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَت كَانَ

ليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح إلا حديث عائشة

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

واعترضت الشافعية على المالكية بحديث المصة والمصتان وأجابوا عنه بأجوبة باطلة لا ينبغي ذكرها لكن ننبه عليها خوفا من الاغترار بها منها أن بعضهم ادعى أنها منسوخة وهذا باطل لا يثبت بمجر

كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ : غُفْرَانَكَ

حديث حسن صحيح

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِـ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح إلا حديث عائشة

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

واعترضت الشافعية على المالكية بحديث المصة والمصتان وأجابوا عنه بأجوبة باطلة لا ينبغي ذكرها لكن ننبه عليها خوفا من الاغترار بها منها أن بعضهم ادعى أنها منسوخة وهذا باطل لا يثبت بمجر

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ

واعترضت الشافعية على المالكية بحديث المصة والمصتان وأجابوا عنه بأجوبة باطلة لا ينبغي ذكرها لكن ننبه عليها خوفا من الاغترار بها منها أن بعضهم ادعى أنها منسوخة وهذا باطل لا يثبت بمجر

لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ . أَوْ قَالَ : الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ

واعترضت الشافعية على المالكية بحديث المصة والمصتان وأجابوا عنه بأجوبة باطلة لا ينبغي ذكرها لكن ننبه عليها خوفا من الاغترار بها منها أن بعضهم ادعى أنها منسوخة وهذا باطل لا يثبت بمجر

لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ

واعترضت الشافعية على المالكية بحديث المصة والمصتان وأجابوا عنه بأجوبة باطلة لا ينبغي ذكرها لكن ننبه عليها خوفا من الاغترار بها منها أن بعضهم ادعى أنها منسوخة وهذا باطل لا يثبت بمجر

أَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا

واعترضت الشافعية على المالكية بحديث المصة والمصتان وأجابوا عنه بأجوبة باطلة لا ينبغي ذكرها لكن ننبه عليها خوفا من الاغترار بها منها أن بعضهم ادعى أنها منسوخة وهذا باطل لا يثبت بمجر

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا يُؤَذَّنُ ، وَلَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَوَاتُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ

إسناده صحيح

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا يُؤَذَّنُ ، وَلَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَوَاتُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ

إسناده صحيح

إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ - يَعْنِي الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ - أَثْقَلُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

هذا الحديث إسناده صحيح إلا رجلا واحدا وهو عبد الله بن أبي بصير الراوي عن أبي فسكتوا عنه ولم يضعفه أبو داود وقد أشار علي ابن المديني والبيهقي وغيرهما إلى صحته

أَرْبَعٌ لَا يُجْزِئْنَ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا

صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من أصحاب السنن بأسانيد صحيحة وحسنة

إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ مَا لَمْ تَكُنْ صَائِمًا

حديث صحيح

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ

ليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح إلا حديث عائشة

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ

تصحيح الحاكم لهذا الحديث مردود لا يقبل منه فإن الذين ضعفوه أجل منه وأتقن

زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشْرَبَ قَائِمًا

صحيح

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَقِفُونَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ

هاتان الروايتان شاذتان وإن كان إسنادهما صحيحا

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَقِفُونَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ

إسناد صحيح

أَنَّهُ بَاتَ فِي بَيْتِ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ فَصَلَّى أَرْبَعًا ثُمَّ نَامَ

حديث صحيح

لَمْ يَسْجُدْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ بَعْدَمَا تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ

هذا الحديث ليس بصحيح

نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا

صحيح

نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا

صحيح

نَهَى عَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ

إسناد صحيح

بِسْمِ اللهِ ، التَّحِيَّاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ لِلهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

تصحيح الحاكم لهذا الحديث مردود لا يقبل منه فإن الذين ضعفوه أجل منه وأتقن

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِي بَصَرِي نُورًا ، وَفِي سَمْعِي نُورًا ، وَفِي قَلْبِي نُورًا

حديث صحيح

صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ

إسناده صحيح

صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ

إسناده صحيح

صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ

إسنادها صحيح

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِـ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح إلا حديث عائشة

لَا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَالْخَطْفَتَانِ

واعترضت الشافعية على المالكية بحديث المصة والمصتان وأجابوا عنه بأجوبة باطلة لا ينبغي ذكرها لكن ننبه عليها خوفا من الاغترار بها منها أن بعضهم ادعى أنها منسوخة وهذا باطل لا يثبت بمجر

لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ

واعترضت الشافعية على المالكية بحديث المصة والمصتان وأجابوا عنه بأجوبة باطلة لا ينبغي ذكرها لكن ننبه عليها خوفا من الاغترار بها منها أن بعضهم ادعى أنها منسوخة وهذا باطل لا يثبت بمجر

لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ

واعترضت الشافعية على المالكية بحديث المصة والمصتان وأجابوا عنه بأجوبة باطلة لا ينبغي ذكرها لكن ننبه عليها خوفا من الاغترار بها منها أن بعضهم ادعى أنها منسوخة وهذا باطل لا يثبت بمجر

كُنْتُ أُصَلِّي وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِي الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى ، فَجَاءَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخَذَ بِيَدِي الْيُمْنَى فَوَضَعَهَا عَلَى الْيُسْرَى

إسناده صحيح على شرط مسلم