يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام

م حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ أَخبَرَنَا شُعبَةُ عَن سُلَيمَانَ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن عُبَيدِ

صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من أصحاب السنن بأسانيد صحيحة وحسنة

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ

قد قدمنا أن الثقة إذا انفرد برفع ما وقفه الأكثرون كان الحكم لروايته وحكم بأنه مرفوع على الصحيح الذي عليه الفقهاء والأصوليون ومحققو المحدثين وهذا من ذاك

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ

هذا مردود عليه يعنى تصحيح الترمذى

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ

رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم

الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

إسناده صحيح

إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ نَادَى مُنَادٍ : إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللهِ مَوْعِدًا

قدمنا في الفصول أن المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين وصححه الخطيب البغدادي أن الحديث إذا رواه بعض الثقات متصلا وبعضهم مرسلا وبعضهم مرف

كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ : غُفْرَانَكَ

حديث حسن صحيح

إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَسْبِغْ وُضُوءَكَ

حديث صحيح

إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ

هذا الحديث إسناده صحيح إلا رجلا واحدا وهو عبد الله بن أبي بصير الراوي عن أبي فسكتوا عنه ولم يضعفه أبو داود وقد أشار علي ابن المديني والبيهقي وغيرهما إلى صحته

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً

إسناده صحيح إلا رجلا اختلفوا في عدالته وذكره في فصل الضعيف من خلاصته

الْمُهَجِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً

هاتان الروايتان شاذتان وإن كان إسنادهما صحيحا

الْمُهَجِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً

إسناد صحيح

مَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ قَالَ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا

صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من أصحاب السنن بأسانيد صحيحة وحسنة

أَرْبَعٌ لَا يُجْزِئْنَ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا

صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من أصحاب السنن بأسانيد صحيحة وحسنة

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

واعترضت الشافعية على المالكية بحديث المصة والمصتان وأجابوا عنه بأجوبة باطلة لا ينبغي ذكرها لكن ننبه عليها خوفا من الاغترار بها منها أن بعضهم ادعى أنها منسوخة وهذا باطل لا يثبت بمجر

لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ ، وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ

واعترضت الشافعية على المالكية بحديث المصة والمصتان وأجابوا عنه بأجوبة باطلة لا ينبغي ذكرها لكن ننبه عليها خوفا من الاغترار بها منها أن بعضهم ادعى أنها منسوخة وهذا باطل لا يثبت بمجر

إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا

أنكر الحفاظ هذا على الطحاوي بتضعيفه زيادة مالك ولم تحصن قالوا بل روى هذه اللفظة أيضا ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب كما قال مالك فهذه اللفظة صحيحة وليس فيها حكم مخالف لأن الأم

إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا

صحيح

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

ضعيف أي سندا وإن كان صحيحا أي معنى

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ : غُفْرَانَكَ

حديث حسن صحيح

ز قَالَ أَبُو الحَسَنِ بنُ سَلَمَةَ وَأَخبَرَنَاهُ أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ النَّهدِيُّ حَدَّثَنَا إِسرَائِيلُ نَحوَهُ

حديث حسن صحيح

مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ

حديث صحيح

حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبدُ المَلِكِ بنُ الصَّبَّاحِ بِإِسنَادِهِ نَحوَهُ وَزَادَ فِيهِ وَمَنِ اكتَحَلَ فَليُوتِر

حديث صحيح

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ

قول الحاكم هذا حديث صحيح ليس بصحيح لأنه انقلب عليه إسناده واشتبه كذا قاله الحافظ

أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

حديث صحيح

أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ

حديث صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

اتفق الحفاظ على تضعيفه ولا يقبل قول الترمذي إنه حسن صحيح

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً

الحديث صحيح

مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَاضِعٌ يَدِي الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى

إسناده صحيح على شرط مسلم

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ

تصحيح الحاكم لهذا الحديث مردود لا يقبل منه فإن الذين ضعفوه أجل منه وأتقن

كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ

هو حديث ضعيف ولا يقبل تصحيح الحاكم له وليس في الاقتصار على تسليمة واحدة شيء ثابت

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ

إنه حديث صحيح

مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

وسندها صحيح

كَانَ يُوتِرُ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

الترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح

م حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مَنصُورٍ أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ يُونُسُ بنُ أَبِي إِسحَاقَ حَدَّثَنَا عَن أَبِيهِ عَن

الترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح

إِنْ كُنَّا لَقَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ ، وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ

إسناده صحيح على شرط مسلم

إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ فَمُرْهُ أَنْ يَدْعُوَ لَكَ

صحيح أو حسن

أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا

هو حديث صحيح

لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ ، أَوِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

واعترضت الشافعية على المالكية بحديث المصة والمصتان وأجابوا عنه بأجوبة باطلة لا ينبغي ذكرها لكن ننبه عليها خوفا من الاغترار بها منها أن بعضهم ادعى أنها منسوخة وهذا باطل لا يثبت بمجر

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

واعترضت الشافعية على المالكية بحديث المصة والمصتان وأجابوا عنه بأجوبة باطلة لا ينبغي ذكرها لكن ننبه عليها خوفا من الاغترار بها منها أن بعضهم ادعى أنها منسوخة وهذا باطل لا يثبت بمجر