يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم
أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ
قال أبو يحيى الساجي مهاجر أبو مخلد هذا صدوق
فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ صَلَّى بِهَؤُلَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَبِهَؤُلَاءِ رَكْعَتَيْنِ
ثابت
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ
ثابت
اسْتَتِرِي بِسِتْرِ اللهِ
فيه رجل مجهول
اسْتَتِرِي بِسِتْرِ اللهِ
لا يصح لأنه عن رجل مجهول
خَيْرُ الشُّهُودِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا
رجح حديث زيد بن خالد لكونه من رواية أهل المدينة
لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ
روى ابن عيينة هذا الحديث مقلوبا فجعل في موضع زيد بن خالد أبا جهيم وفي موضع أبي جهيم زيد بن خالد والقول عندنا قول مالك وقد تابعه الثوري وغيره
خُذِ الدِّيَةَ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا
دهثم بن قران العكلي ضعيف أعرابي ليس حديثه مما يحتج به
لَوْ أُذِنَ لِي لَأَنْبَأْتُكَ بِهَا ، وَلَكِنِ الْتَمِسْهَا فِي التِّسْعِينَ أَوِ السُّبُعَيْنِ وَلَا تَسْأَلْنِي بَعْدَهَا
هكذا قال الأوزاعي عن مرثد بن أبي مرثد وهو خطأ وإنما هو مالك بن مرثد عن أبيه ولم يقم الأوزاعي إسناد هذا الحديث ولا ساقه سياقة أهل الحفظ له
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
حديث لين الإسناد
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي دَارٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ
قال في الإستذكار ضعيف وفي التمهيد وهو خبر لا تقوم به حجة عند أهل العلم بالحديث
عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَلَوْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ
حديث العرباض ثابت
اللَّهُمَّ عَلِّمْ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ ، وَقِهِ الْعَذَابَ
مجهول يروي عن أبي رهم حديثه منكر
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً
انفرد به عن سماك شريك
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً
انفرد به شريك عن سماك
وَحَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ الوَلِيدِ قَالَ نَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ قَالَ نَا سَعِيدٌ يَعنِي ابنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَن قَتَادَةَ عَنِ
ذكر حديثا عن أنس ثم قال والأول أثبتأي حديثنا حديث زيد
صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ كَانُوا يُصَلُّونَهَا إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ
ذكر حديثا عن أنس ثم قال والأول أثبتأي حديثنا حديث زيد
صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ
ذكر حديثا عن أنس ثم قال والأول أثبتأي حديثنا حديث زيد
مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ
إسناد جيد
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي الظُّرُوفِ بَعْدَ مَا نَهَى عَنْهَا
انفرد به محمد بن إسحاق عن سلمة بن كهيل وليس لسلمة عن ابن بريدة غير هذا الحديث
إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ
حديث ليس بالقوي
ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ
عبد الله بن حكيم هو أبو بكر الداهري مدني مجتمع على ضعفه
لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ
ثبت من حديث بريدة مراعاة الفطام وهي زيادة يجب قبولها
فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ
حجة من لم يوجب عليه إلا الاستغفار والتوبة اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس مرسلا
تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ
حديث ليث هذا منكر
تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ
منكر ليث بن أبي سليم ضعيف
لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا
لم يسنده عن المسعودي عن الحكم غير بقية بن الوليد وقد اختلفوا في الاحتجاج بما ينفرد به بقية عن الثقة وله روايات عن مجهولين لا يعرج عليهم
تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ
حديث ليث هذا منكر
تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ
منكر ليث بن أبي سليم ضعيف
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ عُثمَانَ بنِ كَرَامَةَ قَالَ نَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَن شَرِيكٍ عَن لَيثٍ عَن طَاوُسٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ
حديث ليث هذا منكر
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ عُثمَانَ بنِ كَرَامَةَ قَالَ نَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَن شَرِيكٍ عَن لَيثٍ عَن طَاوُسٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ
منكر ليث بن أبي سليم ضعيف
فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا
انفرد به بكير بن الأخنس وليس بحجة فيما انفرد به
فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا
انفرد به بكير بن الأخنس وليس بحجة فيما ينفرد به
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
وما أعلم أحدا من الصحابة روى أنه نكحها وهو محرم إلا ابن عباس ورواية من ذكر معارضة لروايته والقلب إلى رواية الجماعة أميل لأن الواحد أقرب إلى الغلط
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
لا يصح
جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
قد اختلف على الأعمش في إسناد هذا الحديث
اللهُ أَعْلَمُ مَا كَانُوا عَامِلِينَ
أحاديث هذا الباب من جهة الإسناد صحاح ثابتة عند جميع أهل العلم بالنقل
اللهُ أَعْلَمُ مَا كَانُوا عَامِلِينَ
أحاديث هذا الباب من جهة الإسناد صحاح ثابتة عند جميع أهل العلم بالنقل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
وما أعلم أحدا من الصحابة روى أنه نكحها وهو محرم إلا ابن عباس ورواية من ذكر معارضة لروايته والقلب إلى رواية الجماعة أميل لأن الواحد أقرب إلى الغلط
أَنَّهُ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
وما أعلم أحدا من الصحابة روى أنه نكحها وهو محرم إلا ابن عباس ورواية من ذكر معارضة لروايته والقلب إلى رواية الجماعة أميل لأن الواحد أقرب إلى الغلط