يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم
وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ ، وَأَمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ
روى في هذا الباب جماعة من الصحابة فيهم أبو أيوب وسلمان وأبو هريرة وأثبتها حديث أبي هريرة وسلمان وكلها حسان
أَجَلْ ، قَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ
روى في هذا الباب جماعة من الصحابة فيهم أبو أيوب وسلمان وأبو هريرة وأثبتها حديث أبي هريرة وسلمان وكلها حسان
نَهَى أَنْ يَسْتَطِيبَ أَحَدٌ بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثَةٍ أَوْ جِلْدٍ
لا يختلف في ثبوته لأنه روي من وجوه كثيرة صحاح دون علة
لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ
روى في هذا الباب جماعة من الصحابة فيهم أبو أيوب وسلمان وأبو هريرة وأثبتها حديث أبي هريرة وسلمان وكلها حسان
إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ
روى في هذا الباب جماعة من الصحابة فيهم أبو أيوب وسلمان وأبو هريرة وأثبتها حديث أبي هريرة وسلمان وكلها حسان
يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ
هذا حديث مجتمع على صحته لا يختلف أهل العلم فيه ولا في القول به
اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمَذْيِ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ ، فَأَمَرْتُ رَجُلًا فَسَأَلَهُ
هذا حديث مجتمع على صحته لا يختلف أهل العلم فيه ولا في القول به
إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ ، وَيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
لم يسمعه سليمان من المقداد ولا من علي لأنه لم يدركهما
ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَدَعِي الصَّلَاةَ
لم يذكر فيه هشام بن عروة من رواية مالك وغيره القرء وهشام أحفظ من الذي خالفه في ذلك
إِنَّمَا الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ
ليس بالقوي
الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ
ليس بالقوي
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ
أصح ما في هذا الباب من جهة الإسناد
أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي حَاجَةً
أصح ما في هذا الباب من جهة الإسناد
إِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ وَضَعَ جَنْبَهُ
حديث منكر لم يروه أحد من أصحاب قتادة الثقات وإنما انفرد به أبو خالد الدالاني وأنكره عليه وليس بحجة فيما نقل
لَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ جَالِسًا أَوْ قَائِمًا أَوْ سَاجِدًا
حديث منكر لم يروه أحد من أصحاب قتادة الثقات وإنما انفرد به أبو خالد الدالاني وأنكره عليه وليس بحجة فيما نقل
أَصَلَّى النَّاسُ ؟ قُلْنَا : لَا يَا رَسُولَ اللهِ ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ
روى الثقات الحفاظ أن أبا بكر كان خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بصلاته والناس قيام يصلون بصلاة أبي بكر فهذه زيادة حافظ وصف الحال وأتى بالحديث على وجهه
إِنَّ الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ
هذا عندهم خطأ
إِنَّ الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ
وهذا عندهم خطأ لأن أصحاب ابن شهاب يجعلونه عن ابن عمر لا عن عمر
تَوَضَّأْ وُضُوءًا حَسَنًا ، ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ
ابن أبي ليلى لم يلق معاذا ولا أدركه ولا رآه
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
حبيب ثقة ولا يشك أنه أدرك عروة وسمع ممن هو أقدم من عروة الخ
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ
ضعفه بيزيد النوفلي
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ
صححه
مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ ، لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ وُضُوءُ الصَّلَاةِ
ضعفه بيزيد النوفلي
مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ ، لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ وُضُوءُ الصَّلَاةِ
صححه
مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ
صححه
مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَمَنْ مَسَّهُ - يَعْنِي مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ - فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ
صححه
اخْلِطِ الطِّينَ ؛ فَإِنَّكَ أَعْلَمُ بِخَلْطِهِ . فَسَأَلْتُهُ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ
محمد بن جابر يضعف
بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي ، فَذَهَبْتُ أَحُكُّ فَخِذِي ، فَأَصَابَتْ يَدِي ذَكَرِي . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ
محمد بن جابر يضعف
أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ مَسِّ الْإِبْطِ
واضطرب ابن عيينة عن الزهري في هذا الحديث في إسناده ومتنه
أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ مَسِّ الْإِبْطِ
أحاديث عمار في التيمم كثيرة الاضطراب وإن كان رواتها ثقات
وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ
نفرد به جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أنس لا يعرف إلا من هذا الوجه وليس جعفر بن سليمان بحجة عندهم فيما انفرد به لسوء حفظه وكثرة غلطه وإن كان رجلا صالحا
وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَلْقِ الْعَانَةِ ، وَقَصِّ الشَّارِبِ
نفرد به جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أنس لا يعرف إلا من هذا الوجه وليس جعفر بن سليمان بحجة عندهم فيما انفرد به لسوء حفظه وكثرة غلطه وإن كان رجلا صالحا
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَدِمَ مِنَ الْعِرَاقِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو طَلْحَةَ ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ ، فَأَكَلُوا مِنْهُ
قال فيه وأبو أيوب والمحفوظ من رواية الثقات وأبي بن كعب كما قال مالك والأوزاعي وأظن الوهم فيه من يحيى بن أيوب أو من إسماعيل بن رافع والله أعلم
إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى من حديث أبي هريرة والبراء وجابر بن سمرة وعبد الله بن مغفل وكلها بأسانيد حسان
يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي
حديث أبي بن كعب هو في نفسه واه من جهة رجوع أبي بن كعب عن القول به
أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلَا يُنْزِلُ ، فَقَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ
وحديث عثمان المرفوع لا يصح لأنه لو صح عن عثمان وعنده ما خالف وقد كان يفتي بخلافه
أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلَا يُنْزِلُ ، فَقَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ
قد تكلم في حديث أبي سلمة للاختلاف عنه فيه لأن ابن شهاب يرويه عن أبي سلمة عن أبي سعيد ويحيى بن أبي كثير يرويه عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد عن عثمان ومن أهل العلم بالحد
أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلَا يُنْزِلُ ، فَقَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ
هو منكر لم يتابع عليه يحيى بن أبي كثير
أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلَا يُنْزِلُ ، فَقَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ
هذا حديث منكر
أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلَا يُنْزِلُ ، فَقَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ
قد تكلم في حديث أبي سلمة للاختلاف عنه فيه لأن ابن شهاب يرويه عن أبي سلمة عن أبي سعيد ويحيى بن أبي كثير يرويه عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد عن عثمان ومن أهل العلم بالحد