يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم

تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ

إسناد كلهم ثقات عدول

رِضَاهَا صَمْتُهَا

إسناد كلهم ثقات عدول

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

وما أعلم أحدا من الصحابة روى أنه نكحها وهو محرم إلا ابن عباس ورواية من ذكر معارضة لروايته والقلب إلى رواية الجماعة أميل لأن الواحد أقرب إلى الغلط

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا

وتعقبه ابن عبد البر بالانقطاع بأن سليمان لم يسمع من أبي رافع

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا

هذا عندي غلط في مطر

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

وما أعلم أحدا من الصحابة روى أنه نكحها وهو محرم إلا ابن عباس ورواية من ذكر معارضة لروايته والقلب إلى رواية الجماعة أميل لأن الواحد أقرب إلى الغلط

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

وما أعلم أحدا من الصحابة روى أنه نكحها وهو محرم إلا ابن عباس ورواية من ذكر معارضة لروايته والقلب إلى رواية الجماعة أميل لأن الواحد أقرب إلى الغلط

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ

هذا عندي غلط في مطر

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ

وتعقبه ابن عبد البر بالانقطاع بأن سليمان لم يسمع من أبي رافع

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ

ثابت ليس فيه علة يجب بها دفعه

لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ ، وَلَا الرَّضْعَتَانِ

ثابت ليس فيه علة يجب بها دفعه

أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا

صح

أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا

هو أولى وأصح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ قَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي

أصح شيء في هذا الباب حديث مالك وغيره في قصة فاطمة بنت قيس

لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ ، وَكِسْوَتُهُ ، وَلَا يُكَلَّفُ إِلَّا مَا يُطِيقُ

محفوظ مشهور من حديث أبي هريرة

إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يَقْضِي عَنْهُ فَاحْتَجِبِي

لم يروه إلا نبهان مولاها وليس بمعروف بحمل العلم

إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يَقْضِي عَنْهُ فَاحْتَجِبِي

نبهان مولى أم سلمة ليس ممن يحتج بحديثه وزعم أنه لم يرو إلا حديثين منكرين

كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ فِينَا ، فَلَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا

وهي آثار ليست بالقوية

فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَى عَنْ بَيْعِهِنَّ

وهي آثار ليست بالقوية

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ

رواية أهل المدينة في هذا أثبت وأكثر وما أظن حديث هشيم هذا إلا وهما لأن عبيد الله بن عمر أثبت منه

إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ ، أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ

هو حديث مجتمع على صحته وأصح أسانيده محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة

إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مِنْ مَسِيرٍ ، وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ ، إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ فِيهِ

والآثار بهذا المعنى متواترة صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم منها فذكره

الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

أجمع العلماء على ثبوت هذا الحديث

لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذْتَهُمَا بِسِعْرِ يَوْمِهِمَا فَافْتَرَقْتُمَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ

لم يرو هذا الحديث أحد غير سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر مسندا وسماك ثقة عند قوم مضعف عند آخرين كان ابن المبارك يقول سماك بن حرب ضعيف الحديث وكان مذهب علي فيه نحو هذا

سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَالسِّنَّوْرِ ، فَقَالَ : زَجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ

قال ابن عبد البر حديث بيع السنور لا يثبت رفعه

أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَ شُرْبَهَا

فهذه نصوص صحاح منها الحديث المراد

هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَهَا

فهذه نصوص صحاح منها الحديث المراد

أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ

هو مرسل في جميع الموطآت التي رأينا وكذلك رواه جماعة الرواة عن مالك فيما علمنا مرسلا إلا عبد الرزاق فإنه رواه عن مالك عن الزهري عن أبي بكر عن أبي هريرة فأسنده وقد اختلف في ذلك عن عب

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

حديث أبي هريرة وجابر وغيرهما حسان

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ؛ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ أَوْ يُحَدِّثُهَا قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا

رجح حديث زيد بن خالد لكونه من رواية أهل المدينة

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

حديث غريب لا يجيء إلا بهذا الإسناد

الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ

حديث قد اختلف في إسناده وفي معناه ولم يثبت فيه شيء

الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا بِعْتُكَهَا

حديث قد اختلف في إسناده وفي معناه ولم يثبت فيه شيء

الْمَرْءُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ

حديث قد اختلف في إسناده وفي معناه ولم يثبت فيه شيء

نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ

ذكروا أن أحاديث رافع في ذلك مضطربة الألفاظ مختلفة المعاني

كَانَتِ الْأَرْضُ تُكْرَى بِالْمَاذِيَانَاتِ وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ يُسْتَثْنَى بِهِ

ذكروا أن أحاديث رافع في ذلك مضطربة الألفاظ مختلفة المعاني

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ

وأصح شيء في ذلك وأثبته وأشده استقامة في الإسناد حديث مالك وغيره عن ابن شهاب

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ

وأصح شيء في ذلك وأثبته وأشده استقامة في الإسناد حديث مالك وغيره عن ابن شهاب

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ

وأصح شيء في ذلك وأثبته وأشده استقامة في الإسناد حديث مالك وغيره عن ابن شهاب

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

وأصح شيء في ذلك وأثبته وأشده استقامة في الإسناد حديث مالك وغيره عن ابن شهاب