على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن عَاصِمٍ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ

ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز خلافه وأن الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحاق أو جريرا خلط إسناد الحارث بإرسال عاصم وهو الظن الذي لا يجوز وما علينا

فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ

ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز خلافه وأن الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحاق أو جريرا خلط إسناد الحارث بإرسال عاصم وهو الظن الذي لا يجوز وما علينا

فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ إِذَا اسْتُؤْصِلَ

ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز خلافه وأن الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحاق أو جريرا خلط إسناد الحارث بإرسال عاصم وهو الظن الذي لا يجوز وما علينا

فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ

ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز خلافه وأن الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحاق أو جريرا خلط إسناد الحارث بإرسال عاصم وهو الظن الذي لا يجوز وما علينا

فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ

ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز خلافه وأن الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحاق أو جريرا خلط إسناد الحارث بإرسال عاصم وهو الظن الذي لا يجوز وما علينا

فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ

ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز خلافه وأن الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحاق أو جريرا خلط إسناد الحارث بإرسال عاصم وهو الظن الذي لا يجوز وما علينا

أَنَّهُ قَضَى فِي الْحَشَفَةِ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً

ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز خلافه وأن الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحاق أو جريرا خلط إسناد الحارث بإرسال عاصم وهو الظن الذي لا يجوز وما علينا

وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ

ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز خلافه وأن الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحاق أو جريرا خلط إسناد الحارث بإرسال عاصم وهو الظن الذي لا يجوز وما علينا

وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ

ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز خلافه وأن الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحاق أو جريرا خلط إسناد الحارث بإرسال عاصم وهو الظن الذي لا يجوز وما علينا

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ

وحديث عمرو بن أمية الضمري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة رواه البخاري في صحيحه من حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية

أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

وحديث عمرو بن أمية الضمري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة رواه البخاري في صحيحه من حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ

وحديث عمرو بن أمية الضمري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة رواه البخاري في صحيحه من حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

صحيح

الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

صحيح

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ

ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز خلافه وأن الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحاق أو جريرا خلط إسناد الحارث بإرسال عاصم وهو الظن الذي لا يجوز وما علينا

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ

ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز خلافه وأن الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحاق أو جريرا خلط إسناد الحارث بإرسال عاصم وهو الظن الذي لا يجوز وما علينا

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا الْعُشْرُ

ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز خلافه وأن الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحاق أو جريرا خلط إسناد الحارث بإرسال عاصم وهو الظن الذي لا يجوز وما علينا

لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز خلافه وأن الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحاق أو جريرا خلط إسناد الحارث بإرسال عاصم وهو الظن الذي لا يجوز وما علينا

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ عَن حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَن سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ

وقال ابن حزم هذا خبر صحيح تقوم به الحجة كل من رواته ثقات

فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ

ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز خلافه وأن الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحاق أو جريرا خلط إسناد الحارث بإرسال عاصم وهو الظن الذي لا يجوز وما علينا

فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ

ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز خلافه وأن الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحاق أو جريرا خلط إسناد الحارث بإرسال عاصم وهو الظن الذي لا يجوز وما علينا

مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ فَهُوَ جَائِزٌ

رواية خلاس عن علي صحيحة

إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَسِيلًا

لا نعلمه صحيحا إلا أن يكون غسيلا

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ

هذا خبر صحيح تقوم به الحجة كل من رواته ثقات وإذا انفرد به ضمرة كان لا يضر فإذا ادعوا أنه أخطأ فيه فباطل لأنه دعوى بلا برهان

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ

وقال ابن حزم هذا خبر صحيح تقوم به الحجة كل من رواته ثقات

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ ح وَحَدَّثَنَا نَصرُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ

وقال ابن حزم هذا خبر صحيح تقوم به الحجة كل من رواته ثقات

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ

وقال ابن حزم هذا خبر صحيح تقوم به الحجة كل من رواته ثقات

حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا بِشرُ بنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن أَبِي بِشرٍ عَن مُجَاهِدٍ عَن أَبِي لَيلَى عَن كَعبٍ

خبر كعب بن عجرة الصحيح فيما رواه ابن أبي ليلى والباقون روايتهم مضطربة موهومة فوجب ترك ما اضطرب فيه والرجوع إلى رواية عبد الرحمن التي لم تضطرب

حَدَّثَنَا أَبُو شُرَيحٍ مُحَمَّدُ بنُ زَكَرِيَّا قَالَ ثَنَا الفِريَابِيُّ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ الثَّورِيُّ ح

خبر كعب بن عجرة الصحيح فيما رواه ابن أبي ليلى والباقون روايتهم مضطربة موهومة فوجب ترك ما اضطرب فيه والرجوع إلى رواية عبد الرحمن التي لم تضطرب

وَحَدَّثَنَا نَصرُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا الخَصِيبُ قَالَ ثَنَا وُهَيبٌ قَالَا جَمِيعًا عَن أَيُّوبَ عَن مُجَاهِدٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ

خبر كعب بن عجرة الصحيح فيما رواه ابن أبي ليلى والباقون روايتهم مضطربة موهومة فوجب ترك ما اضطرب فيه والرجوع إلى رواية عبد الرحمن التي لم تضطرب

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَمرٍو عَن عَبدِ الكَرِيمِ الجَزَرِيِّ عَن مُجَاهِدٍ فَذَكَرَ

خبر كعب بن عجرة الصحيح فيما رواه ابن أبي ليلى والباقون روايتهم مضطربة موهومة فوجب ترك ما اضطرب فيه والرجوع إلى رواية عبد الرحمن التي لم تضطرب

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هُشَيمٌ عَن أَبِي بِشرٍ عَن مُجَاهِدٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

خبر كعب بن عجرة الصحيح فيما رواه ابن أبي ليلى والباقون روايتهم مضطربة موهومة فوجب ترك ما اضطرب فيه والرجوع إلى رواية عبد الرحمن التي لم تضطرب

حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ يَحيَى المُزَنِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِدرِيسَ قَالَ أَنَا مَالِكٌ عَن حُمَيدِ بنِ قَيسٍ عَن مُجَاهِدٍ

خبر كعب بن عجرة الصحيح فيما رواه ابن أبي ليلى والباقون روايتهم مضطربة موهومة فوجب ترك ما اضطرب فيه والرجوع إلى رواية عبد الرحمن التي لم تضطرب

حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ سُفيَانَ الجَحدَرِيُّ قَالَ ثَنَا ابنُ عَونٍ عَن مُجَاهِدٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

خبر كعب بن عجرة الصحيح فيما رواه ابن أبي ليلى والباقون روايتهم مضطربة موهومة فوجب ترك ما اضطرب فيه والرجوع إلى رواية عبد الرحمن التي لم تضطرب

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَن عَبدِ الكَرِيمِ بنِ مَالِكٍ الجَزَرِيِّ عَن مُجَاهِدٍ عَن عَبدِ

خبر كعب بن عجرة الصحيح فيما رواه ابن أبي ليلى والباقون روايتهم مضطربة موهومة فوجب ترك ما اضطرب فيه والرجوع إلى رواية عبد الرحمن التي لم تضطرب

مَنِ اشْتَرَى مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ فَهُوَ جَائِزٌ

رواية خلاس عن علي صحيحة

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ

إن الحديث غير صحيح

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

صحيح

وَحَدَّثَنَا المُزَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ عَن مَالِكٍ وَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

صحيح

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ

هذا خبر صحيح تقوم به الحجة كل من رواته ثقات وإذا انفرد به ضمرة كان لا يضر فإذا ادعوا أنه أخطأ فيه فباطل لأنه دعوى بلا برهان