أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليمان بن حباب

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : زَنَى بِي فُلَانٌ

فأدخل ابن أبي داود في إسناد هذا الحديث بين مسلم وبين أبي حازم عباد بن إسحاق

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

اعترف بصحة هذه الأحاديث

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الْبِتْعِ

اعترف بصحة هذه الأحاديث

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

اعترف بصحة هذه الأحاديث

فَإِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ ، وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ

حديث جابر أولى من حديث النعمان بن بشير لأن جابرا أحفظ لهذا المعنى وأضبط له لأن النعمان كان صغيرا

فَإِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ فَآذِنْهُ

أن أصل هذا الحديث إنما هو عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى منقطعا

فَإِنَّهُ قَد حَدَّثَنَاهُ حُسَينُ بنُ نَصرٍ قَالَ حَدَّثَنَا نُعَيمُ بنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ المُبَارَكِ قَالَ أَخبَرَنَا

وكانت رواية محمود إياه عن عتبان غير مستنكرة

قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

فكان ما في هذا الحديث غير ما في الحديث الذي ذكرناه قبله لأن في الحديث الأول أن المبيع كان فرسا وفي الحديث الثاني أن المبيع كان جارية والحديث راجع إلى أبي برزة بالاختلاف الذي في هات

أَنَّ عَلِيًّا -عَلَيْهِ السَّلَامُ - سَبَّحَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ

هكذا هذا الحديث فيما حدثناه ابن عزيز وأبو أمية جميعا بالإسنادين اللذين في حديثيهما عن عقيل وصالح وقد خالفهما في ذلك يزيد بن أبي حبيب فأدخل فيه بين ابن شهاب وبين ربيعة بن دراج ابن م

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ ؟ قَالَ : " الْإِشْرَاكُ بِاللهِ - عَزَّ وَجَلَّ

فكان هذا الحديث قد رجع إلى عبد الله بن عمرو وهو الذي روى عنه الحديث الأول وكلا حديثيه هذين مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسنادهما جميعا لا طعن فيه ولا استرابة بأحد من روا

إِنْ كَانَ مَائِعًا أُهْرِيقَ ، وَإِذَا كَانَ جَامِدًا أُخِذَتْ وَمَا حَوْلَهَا وَأُكِلَ الْآخَرُ

صححه

يُقَوَّمُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ، فَيُعْتَقُ عَلَيْهِ

فكان جوابنا له في ذلك أن هذه الزيادة التي في هذا الحديث لم نجدها إلا فيه وقد ذكرناه عن يحيى القطان وخالد بن الحارث ومن سواهما ممن ذكرناه عنه عن عبيد الله بن عمر عن نافع بغير ذكر لذ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهَا ، فَيَقْرَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وأعل الطحاوي الخبر بالانقطاع فقال لم يسمعه ابن أبي مليكة من أم سلمة

أَنَّهُ قَرَأَ : مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

فاختلف سفيان وابن فضيل عن الأعمش في هذا الحرف فرواه كل واحد منهما عنه كما ذكرناه عنه في هذا الباب ولا نعلم أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى من الأسانيد المقبول

أَنَّهُ قَرَأَ : مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

فاختلف سفيان وابن فضيل عن الأعمش في هذا الحرف فرواه كل واحد منهما عنه كما ذكرناه عنه في هذا الباب ولا نعلم أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى من الأسانيد المقبول

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّكْبِيرِ يَوْمَ الْفِطْرِ

فكان جوابنا له في ذلك أن ما روينا في هذا الباب مما تقدمت روايتنا إياه فيه عمن روينا عنه فيه أولى أن يؤخذ به مما رويناه عن إبراهيم مما يخالفه وإن كان غير متصل به في إسناده لأن علي ب

هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا

وكان هذا الحديث عند مخالفيهم إنما يدل على كلام الزهري فغلظ فيه عبد الرزاق فجعله عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بذلك الكلام والدليل عليه أن من هو أحفظ من عبد الرزاق وهو ابن ا

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى ، فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا

وكان هذا الحديث عند مخالفيهم إنما يدل على كلام الزهري فغلظ فيه عبد الرزاق فجعله عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بذلك الكلام والدليل عليه أن من هو أحفظ من عبد الرزاق وهو ابن ا

إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ ، فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ

صححه

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ

صححه

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ

هكذا روى شعبة هذا الحديث عن مالك وقد رواه غيره عن مالك فخالفه في ابن مسلم الذي رواه مالك عنه فقال فيه عمر بن مسلم وأوقفه على أم سلمة ولم يتجاوزها به إلى رسول الله صلى الله عليه وسل

كَمَا قَد حَدَّثَنَا يُونُسُ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي مَالِكُ بنُ أَنَسٍ عَن عُمَرَ بنِ مُسلِمٍ الجُندَعِيِّ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ

صححه

وَكَمَا حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ عُمَرَ بنِ فَارِسٍ أَخبَرَنَا مَالِكُ بنُ أَنَسٍ عَن عُمَرَ بنِ مُسلِمٍ

صححه

كَمَا قَد حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ بنِ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ عَن خَالِدِ

صححه

إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأُوَلُ ، فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا

صححه

وَقَد حَدَّثَنَاهُ أَحمَدُ بنُ أَبِي عِمرَانَ حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِسمَاعِيلَ الطَّالقَانِيُّ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ

صححه

وَحَدَّثَنَا يُونُسُ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي أَنَسُ بنُ عِيَاضٍ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ حُمَيدِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ

صححه

مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعَرِهِ

صححه

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلًا ؟ قُلْنَا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يَمُوتَ

هكذا حدثنا يونس هذا الحديث فقال في إسناده عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن عطاء بن يسار عن ابن عباس وقد خولف عن غير ابن وهب في إسناده

وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ صَالِحٍ الوُحَاظِيُّ حَدَّثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سَعدُ بنُ إِسحَاقَ

وهذا الحديث قد جاء من جهة أبي سعيد المقبري بما لم يختلف عنه فيه وقد جاء من جهة ابنه سعيد بن أبي سعيد فاختلف عنه في إسناده فممن رواه عنه ابن أبي ذئب

فَإِنَّ مِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُوا أَئِمَّتَكُمْ ، فَإِنْ صَلَّوْا قُعُودًا ، فَصَلُّوا قُعُودًا

فهذه الآثار قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيئا متواترا من وجوه صحاح مقبولة

لَا يَصْطَبِحُ رَجُلٌ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا فَيَضُرَّهُ يَوْمَهُ شَيْءٌ حَتَّى اللَّيْلِ

ثم اعتبرنا حديث عبد الله بن عبد الرحمن في إسناده فوجدناه قد دخله ما يوجب فساد إسناده

مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ بَيْنِ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ

ففسد بذلك هذا الحديث

ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِذَاعِ الضَّأْنِ

قد اعتبرنا هذا الحديث فوجدناه فاسد الإسناد مقصرا عن عقبة

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ

ففي ذلك ما يجب فيه فساد هذا الحديث في إسناده ومتنه أما في إسناده فانقطاعه وتقصيره عن ابن عباس وأما في متنه فذكره أنها كانت ثيبا وفي حديث جرير أنها كانت بكرا

أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ بِغَيْرِ أَمْرِهَا

ولم يكن هذا الحديث مما يجوز أن يحتج به

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ أَخبَرَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ وَحَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنَا

بغير ذكر منه أبا سلمة في ذلك وبقية هذا الحديث على مثل حديث حماد بن سلمة في متنه سواء فكان الذي في هذا الحديث من عقد عمر ابنها عليها التزويج وليس بولي لها لأنه كان طفلا هو على معنى

إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ ، فَلْيَقُلْ : إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

بغير ذكر منه أبا سلمة في ذلك وبقية هذا الحديث على مثل حديث حماد بن سلمة في متنه سواء فكان الذي في هذا الحديث من عقد عمر ابنها عليها التزويج وليس بولي لها لأنه كان طفلا هو على معنى

أَنَّ جِبْرِيلَ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ كُنْ عَجَّاجًا ثَجَّاجًا

وخالف عبد الله بن أبي بكر فيه محمد بن إسحاق ورده إلى السائب ولم يتجاوز به

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا

فعاد هذا الحديث موقوفا على سليمان بن يسار بغير تجاوز به إلى أبي رافع فخرج من أن يكون حجة لمن يحتج به في هذا الباب فقال هذا القائل فقد روى عنه مطر في تزويج ميمونة عن ميمونة أنه كان