محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم
أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ سَلَّمَ عَلَى يَمِينِهِ
صحيح
اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا ، فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ
صحيح الإسناد ولم يخرجاه
أَنَّهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ حِينَ قَالَ : " هَلْ تَشْتَهُونَ مِنْ شَيْءٍ فَأَزِيدُكُمُوهُ
هذا حديث صحيح الإسناد إن سلم من الإرسال فقد اختلف مشايخنا في سماع أبي عبيدة من أبيه
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ " فَقَالُوا : نَعَمْ . فَنَهَى عَنْهُ
هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس
إِنَّكُمْ تُخْبِرُونِي خَبَرَ امْرَأَةٍ مَطْبُوبَةٍ
هو صحيح على شرط البخاري ومسلم
أَنَّ عَائِشَةَ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا ، عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا ، ثُمَّ إِنَّهَا سَحَرَتْهَا ، وَاعْتَرَفَتْ بِذَلِكَ
هو صحيح على شرط البخاري ومسلم
مَرِضَتْ عَائِشَةُ فَطَالَ مَرَضُهَا ، فَذَهَبَ بَنُو أَخِيهَا إِلَى رَجُلٍ ، فَذَكَرُوا مَرَضَهَا
هو صحيح على شرط البخاري ومسلم
إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ
مختلف فيه على قتادة وقد احتج مسلم بحديث لقتادة عن النضر عن زيد ورواه سعيد عن القاسم وكلا الإسنادين على شرط الصحيح
إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ
هذا الحديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه بهذا
كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ فِي حَاجَةٍ ، فَذَهَبَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ رَجَعَ
هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم
أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ
صحيح على شرط الشيخين
أَلَا أُرِيكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أن عاصم بن كليب لم يخرج له حديث في الصحيح
كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا
وهذا هو الصحيح وإبراهيم لم ير ابن مسعود والحديث منقطع
أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً
صحيح
أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً
صحيح
إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ ، وَقَدْ أَحْدَثَ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ
رواه جماعة من الأئمة عن عاصم بن أبي النجود وتداوله الفقهاء إلا أن صاحبي الصحيح يتوقيان رواية عاصم لسوء حفظه فأخرجاه من طريق آخر ببعض معناه
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْفِطْرِ عَلَى تَمَرَاتٍ
هذا الحديث صحيح
إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا خَبَثًا ، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ وَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا
صحيح على شرط مسلم
أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَكَبَّرَ
صحيح
أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةً
صحيح
صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ، وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ تَسْلِيمَةً
صحيح
نُسُكَانِ لِلهِ عَلَيْكَ ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ
والصحيح عن زيد بن ثابت قوله
إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ
صحيح
لَا تَشَرَّفْنَ لِي دُونَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي النِّفَاسِ
إن سلم هذا الإسناد من أبي بلال فإنه مرسل صحيح فإن الحسن لم يسمع من عثمان
مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ
حديث صحيح الإسناد
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ؟ فَقَالَ : أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ
هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس
مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ
حديث صحيح الإسناد
مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ
حديث صحيح الإسناد
سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ
إسناده صحيح
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
هذا حديث صحيح على شرط مسلم
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
إنه حديث صحيح الإسناد
إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ
مختلف فيه على قتادة وقد احتج مسلم بحديث لقتادة عن النضر عن زيد ورواه سعيد عن القاسم وكلا الإسنادين على شرط الصحيح
خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي
صحيح الإسناد
خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي
صحيح الإسناد
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ
هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ
هذا الحديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه بهذا
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا يُوسُفُ بنُ يَعقُوبَ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن عَاصِمٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثلَهُ بِإِسنَادِهِ فَقَد
هذا الحديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه بهذا
كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ
أن عاصم بن كليب لم يخرج له حديث في الصحيح
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ النُّعمَانِ قَالَ ثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى قَالَ ثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ فَذَكَرَ مِثلَهُ بِإِسنَادِهِ
أن عاصم بن كليب لم يخرج له حديث في الصحيح
لَا وَلَكِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ
رواه جماعة من الأئمة عن عاصم بن أبي النجود وتداوله الفقهاء إلا أن صاحبي الصحيح يتوقيان رواية عاصم لسوء حفظه فأخرجاه من طريق آخر ببعض معناه