محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم
أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أن عاصم بن كليب لم يخرج له حديث في الصحيح
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ نَا مُعَاوِيَةُ وَخَالِدُ بنُ عَمرٍو وَأَبُو حُذَيفَةَ قَالُوا نَا سُفيَانُ بِإِسنَادِهِ بِهَذَا قَالَ
أن عاصم بن كليب لم يخرج له حديث في الصحيح
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ
صحيح على شرطهما
ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ ، يَعْنِي : صَلَاةَ الصُّبْحِ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سنده صحيح
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ
رواه جماعة من الأئمة عن عاصم بن أبي النجود وتداوله الفقهاء إلا أن صاحبي الصحيح يتوقيان رواية عاصم لسوء حفظه فأخرجاه من طريق آخر ببعض معناه
آمِينَ حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ
صحيح على شرطهما
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفَى التَّشَهُّدُ
صحيح على شرط البخاري ومسلم
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفَى التَّشَهُّدُ
صحيح على شرط الشيخين
حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ
صحيح على شرط مسلم
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
صحيح على شرطهما
إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ ، وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ
صحيح على شرط الشيخين
إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً
صحيح
أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ
هذا حديث صحيح على شرط مسلم
إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ
صحيح
فِيمَ الرَّمَلَانُ الْيَوْمَ ، وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاكِبِ ، وَقَدْ أَطَّأَ اللهُ الْإِسْلَامَ ، وَنَفَى الْكُفْرَ ، وَأَهْلَهُ
هذا الأثر صحيح
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ
هذا حديث صحيح على شرط مسلم
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ
إنه حديث صحيح الإسناد
مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ
صحيح
إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ
صحيح
إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ
صحيح
اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ
صحيح على شرط مسلم
كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ
صحيح على شرط الشيخين
مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ ، فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارٍ
صحيح على شرط الشيخين
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ
الحديث صحيح على شرط مسلم
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ
هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا
صحيح الإسناد
إِنَّ الْخَمْرَ مِنَ الْعَصِيرِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالتَّمْرِ
هذا حديث صحيح الإسناد
أَعْتِقُوا عَنْهُ يُعْتِقِ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ
الحديث صحيح على شرط الشيخين
يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ
صحيح الإسناد
إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا
وقال السيوطي في مرقاة الصعود اتفق الحفاظ على تصحيحه منهم الحاكم في المستدرك
وَيَثُورُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى أَسْلِحَتِهِمْ فَيَقْتُلُونَ ، فَيُكْرِمُ اللهُ تِلْكَ الْعِصَابَةَ بِالشَّهَادَةِ
صحيح
إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ
هذا الحديث صحيح
مَنْ تَطَبَّبَ وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ
صحيح
الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ
صحيح
التُّؤَدَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ
صحيح على شرطهما
إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ
إسناده صحيح
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
صحيح على شرطهما