تسلسل الأحكام العلمية على ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله

أم المؤمنين

ويقال : إن العباس وصفها له ، وقال : قد تأيمت من أبي رهم ، فتزوجها . وقال ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير وغيره عنه : ثم تزوج بعد صفية ميمونة ، وكانت عند أبي رهم . قال يونس بن بكير : وحدثني جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ، عن يزيد بن الأصم ، قال : تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو حلال وبنى بها في قبة لها ، وماتت بعد ذلك فيها ، انتهى . وهذا مرسل عن ميمونة خالة يزيد بن الأصم ، وقد خالفه ابن خالته الأخرى عبد الله بن عباس فجزم بأنه تزوجها ، وهو محرم ، وهو في صحيح البخاري . وقد انتشر الاختلاف في هذا الحكم بين الفقهاء ، ومنهم من جمع بأنه عقد عليها ، وهو محرم ، وبنى بها بعد أن أحل من عمرته بالتنعيم ، وهو حلال في الحل ، وذلك بين من سياق القصة عند ابن إسحاق . وقيل : عقد له عليها قبل أن يحرم ، وانتشر أمر تزويجها بعد أن أحرم فاشتبه الأمر . وقد ذكر الزهري وقتادة : أنها التي وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - فنزلت فيها الآية ، وقيل : الواهبة غيرها ، وقيل : إنهن تعددن ، وهو الأقرب

قلت : القول الأول هو الصحيح ، وأما الأخيران فغلط بلا ريب ، فقد صح من حديث يزيد بن الأصم ، قال : دخلت على عائشة بعد وفاة ميمونة ، فقالت : كانت من أتقانا