رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ عِنْدَ فَاتِحَةِ الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ
الحكم: إن احتج الخصم بحديث أبي حميد الساعدي فجوابه أن أبا داود قد أخرجه من وجوه كثيرة أحدها عن أحمد بن حنبل وليس فيه ذكر رفع اليدين عند الركوع والطريق الذي فيه ذلك فهو عن عبد الحميد بن جعفر فهو ضعيف
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ
الحكم: ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير مضر لكون روايات المرفقين والمنكبين مرجوحة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها فسقط الاعتبار بها وروايات الآباط قصتها مقدمة على قصة روايات الكفين فلا تعارضها فبقيت روايات الكفين سالمة عن القدح والمعارضة انتهى كلام صاحب السعاية مختصرا
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَذَا
الحكم: ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير مضر لكون روايات المرفقين والمنكبين مرجوحة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها فسقط الاعتبار بها وروايات الآباط قصتها مقدمة على قصة روايات الكفين فلا تعارضها فبقيت روايات الكفين سالمة عن القدح والمعارضة انتهى كلام صاحب السعاية مختصرا
أَنَّهُ تَيَمَّمَ فَمَسَحَ بِيَدَيْهِ التُّرَابَ ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا
الحكم: ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير مضر لكون روايات المرفقين والمنكبين مرجوحة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها فسقط الاعتبار بها وروايات الآباط قصتها مقدمة على قصة روايات الكفين فلا تعارضها فبقيت روايات الكفين سالمة عن القدح والمعارضة انتهى كلام صاحب السعاية مختصرا
ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
الحكم: ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير مضر لكون روايات المرفقين والمنكبين مرجوحة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها فسقط الاعتبار بها وروايات الآباط قصتها مقدمة على قصة روايات الكفين فلا تعارضها فبقيت روايات الكفين سالمة عن القدح والمعارضة انتهى كلام صاحب السعاية مختصرا
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
الحكم: ضعيف
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الوَلِيدِ بنِ كَثِيرٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ جَعفَرِ بنِ الزُّبَيرِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ عَنِ ابنِ
الحكم: ضعيف
إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ
الحكم: ضعيف
الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهُورٌ مَا لَمْ يُوجَدِ الْمَاءُ
الحكم: هذا حديث ضعيف لا شك فيه
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ
الحكم: فإن قلت يزيد ضعيف وقد تفرد به قلت لا نسلم ذلك لأن عيسى بن عبد الرحمن رواه أيضا عن ابن أبي ليلى فكذلك أخرجه الطحاوي إشارة إلى أن يزيد قد توبع في هذا
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي اسْتُحِضْتُ حَيْضَةً مُنْكَرَةً شَدِيدَةً ! فَقَالَ لَهَا : احْتَشِي كُرْسُفًا
الحكم: ورده بوجوه أحدها الانقطاع بين ابن جريج وابن عقيل وزعم أن ابن جريج لم يسمعه من ابن عقيل بينهما فيه النعمان بن راشد وذكره بسنده وضعف النعمان هذا ثانيها أنه رواه عن ابن عقيل شريك وزهير بن محمد وكلاهما ضعيف ثالثها أن عمر بن طلحة غير مخلوق ولا يعرف لطلحة ابن اسمه عمر
إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ أَذَّنَ ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ ، فَأَقَمْتُ
الحكم: تضعيف هذا الحديث
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْمُسَافِرِ يَمْسَحُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنّ
الحكم: حديث ضعيف فإنهم تكلموا في مهاجر بن مخلد قال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال لين الحديث ليس بذلك
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ
الحكم: هو حديث ضعيف لأن فيه راويا مجهول الحال
نَهَى أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ
الحكم: هو حديث ضعيف لأن فيه راويا مجهول الحال
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، يَوْمًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَيَوْمَيْنِ
الحكم: ضعيف باتفاق أهل الحديث
الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ ، وَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي
الحكم: إسناده ضعيف
لَأَنْ أَحُزَّهُمَا بِالسَّكَاكِينِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا
الحكم: ضعيف في غاية الضعف
لَأَنْ أَحُزَّهُمَا - أَوْ أَحُزَّ أَصَابِعِي - بِالسِّكِّينِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا
الحكم: ضعيف في غاية الضعف
الْفِطْرَةُ : الْمَضْمَضَةُ ، وَالِاسْتِنْشَاقُ ، وَالسِّوَاكُ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ
الحكم: حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به لوجهين أحدهما أن علي بن زيد بن جدعان ضعيف وإن كان بعضهم قواه قال ابن القطان في علله علي بن زيد تركه قوم وضعفه آخرون ووثقه جماعة ومدحوه وجملوا أمره أنه كان يرفع الكثير مما يقفه غيره واختلط آخرا ولا يتهم بالكذب وكان من الأشراف الوجه الثاني أنه منقطع لأن سلمة لمن يسمع عمارا قال ابن القطان قال البخاري لا يعرف أنه سمع من عمار أم لا وقال الشيخ زكي الدين وغيره قال البخاري لا يعرف أن سلمة بن محمد سمع عمارا وقال النووي قال الحفاظ لم يسمع سلمة عمارا ووجه ثالث من التعليل أن سلمة هذا لا يعرف حاله كما قاله ابن القطان في علله لكنها عرفت قال ابن حبان لا يحتج به وقال الذهبي في الميزان صدوق في نفسه روايته عن جده مرسلة وعنه ابن جدعان وحده ثم ذكر كلام ابن حبان ووجه رابع أن رواية أبي داود عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
الحكم: يرويه أبان بن عبد الله البجلي وكان ضعيفا عن مولى لأبي هريرة وأبان ضعيف
إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ نَتَرَاتٍ
الحكم: واتفقوا على أنه ضعيف وقال الأكثرون هو مرسل ولا صحبة ليزداد
ذَلِكَ يُجْزِئُ [عَنْهُ
الحكم: واتفقوا على أنه ضعيف وقال الأكثرون هو مرسل ولا صحبة ليزداد
الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ وَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
الحكم: هذه الأحاديث كلها ضعيفة
كَانَ يَسْتَاكُ فِي اللَّيْلَةِ مِرَارًا
الحكم: فيه واصل بن السائب وهو ضعيف
مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ تَسْمَعَ الْمُؤَذِّنَ ، ثُمَّ لَا تَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ
الحكم: روي مرفوعا من وجوه ضعيفة
إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فَنَسِيَ أَنْ يُمَضْمِضَ وَيَسْتَنْشِقَ مِنْ جَنَابَةٍ أَعَادَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ
الحكم: الذي يعتمد على عثمان عن عائشة ويزعم أن هذا الأمر ثابت فترك له القياس وهما غير معروفين ببلدهما فكيف يجوز لأحد يعلم أن يثبت حديثا ضعيفا مجهولا ويوهن قويا معروفا يعني حديث بسرة
تَيَمَّمَ لِكُلِّ صَلَاةٍ
الحكم: إسناده ضعيف
هَلْ هُوَ إِلَّا حِذْوَةٌ مِنْكَ
الحكم: وهو حديث ضعيف قال البخاري والنسائي والدارقطني في جعفر بن الزبير متروك والقاسم أيضا ضعيف
لَا يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئًا
الحكم: روي هذا الحديث مرفوعا وموقوفا وهو ضعيف