يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَمَسُّ مَاءً
الحكم: ضعيف
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن أَبِي إِسحَاقَ نَحوَهُ وَهَذَا قَولُ سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ وَغَيرِهِ
الحكم: ضعيف
أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الحكم: إن احتج الخصم بحديث أبي حميد الساعدي فجوابه أن أبا داود قد أخرجه من وجوه كثيرة أحدها عن أحمد بن حنبل وليس فيه ذكر رفع اليدين عند الركوع والطريق الذي فيه ذلك فهو عن عبد الحميد بن جعفر فهو ضعيف
قَالُوا: صَدَقْتَ ، هَكَذَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الحكم: إن احتج الخصم بحديث أبي حميد الساعدي فجوابه أن أبا داود قد أخرجه من وجوه كثيرة أحدها عن أحمد بن حنبل وليس فيه ذكر رفع اليدين عند الركوع والطريق الذي فيه ذلك فهو عن عبد الحميد بن جعفر فهو ضعيف
أَمَرَهُ بِالتَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
الحكم: ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير مضر لكون روايات المرفقين والمنكبين مرجوحة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها فسقط الاعتبار بها وروايات الآباط قصتها مقدمة على قصة روايات الكفين فلا تعارضها فبقيت روايات الكفين سالمة عن القدح والمعارضة انتهى كلام صاحب السعاية مختصرا
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الْإِنَاءَ
الحكم: مرفوعا بإسناد لا يساوي ذكره ضعيف
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
الحكم: ضعيف
تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ
الحكم: أجمع المحدثون على أن هذا الحديث ضعيف
إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي
الحكم: أحاديث أمرها به الغسل لكل صلاة روي من وجوه كلها ضعيفة
إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ
الحكم: علي بن زيد ضعيف وحديث ابن ماجه من طريق القاسم بن محمد رجاله ثقات
قُلْتُ لَهُ : مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ
الحكم: إبراهيم ضعيف عندهم وإن كان الشافعي يقوي أمره انتهى
يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا
الحكم: إنه حديث ضعيف وقال في خلاصته خالف الترمذي الأكثرون فضعفوه
يَا عَلِيُّ ، انْطَلِقْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا بِهَا دَمٌ يَسِيلُ لَمْ يَنْقَطِعْ
الحكم: في إسناده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي قال فيه أحمد وأبو زرعة ضعيف الحديث وقال يحيى تعرف وتنكر وقال مرة ثقة وقال النسائي في سننه الكبرى ليس بذاك القوي وقال ابن عدي حدث بأشياء لا يتابع عليها
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
الحكم: حديث ضعيف
وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ ؟ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ
الحكم: هو حديث ضعيف
يَا عَلِيُّ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي
الحكم: إسناده ضعيف
إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ
الحكم: هذا حديث ضعيف لا شك فيه
فِي دِيَةِ الْخَطَأِ عِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً
الحكم: هذا حديث ضعيف غير ثابت لا نعلمه رواه إلا خشف بن مالك عن ابن مسعود وهو رجل مجهول لم يرو عنه إلا زيد بن جبير ولا نعلم أحدا رواه عن زيد بن جبير إلا حجاج بن أرطاة والحجاج رجل مشهور بالتدليس ويحدث عن من لم يلقه ولم يسمع منه
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ
الحكم: قال على كلام الشافعي لعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد ووقف على إسناد غيره فقد روي عن عمرو بن عمر بإسنادين ضعيفين
فَنَشَدَهُمَا كَيْفَ تَجِدَانِ أَمْرَ هَذَيْنِ فِي التَّوْرَاةِ
الحكم: في إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى
الحكم: هذا لا يحتج بمثله فيه محمد بن راشد وهو ضعيف عند أهل الحديث
لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ
الحكم: هذا لا يحتج بمثله فيه محمد بن راشد وهو ضعيف عند أهل الحديث
تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا
الحكم: هذا مرسل وروي عنه متصلا عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف
إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ
الحكم: رواه الناس كلهم عن الأعمش عن مجاهد مرسلا ورواه محمد بن فضيل عن الأعمش فأخطأ فيه وهو حديث ضعيف ليس بشيء إنما هو عن الأعمش عن مجاهد مرسل
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ
الحكم: الحديث ضعيف
أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الحكم: الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين ثم لا يعود ضعيفة كلها
مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا
الحكم: ضعيف
مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ
الحكم: سهل بن معاذ بن أنس الجهني ضعيف والذي روى عنه هذا الحديث أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون الليثي مولاهم المصري ولا يحتج بحديثه
إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ
الحكم: ورده بوجوه أحدها الانقطاع بين ابن جريج وابن عقيل وزعم أن ابن جريج لم يسمعه من ابن عقيل بينهما فيه النعمان بن راشد وذكره بسنده وضعف النعمان هذا ثانيها أنه رواه عن ابن عقيل شريك وزهير بن محمد وكلاهما ضعيف ثالثها أن عمر بن طلحة غير مخلوق ولا يعرف لطلحة ابن اسمه عمر
سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُوَاكَلَةِ الْحَائِضِ؟ فَقَالَ: وَاكِلْهَا
الحكم: حرام ضعيف