فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
الحكم: مجالد بن سعيد تفرد برفعه وهو ضعيف
بَارَكَ اللهُ لَكَ ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
الحكم: إسناده ضعيف
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ - فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ
الحكم: مداره على زيد بن عياش وهو ضعيف عند النقلة
مِنْ غُسْلِهِ الْغُسْلُ ، وَمِنْ حَمْلِهِ الْوُضُوءُ
الحكم: نقل عن الجمهور تضعيف هذا الحديث وأنكر على الترمذي تحسينه
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
الحكم: إسناده ضعيف
مَا أَرَدْتَ بِهَا ؟ قُلْتُ : وَاحِدَةً ، قَالَ : وَاللهِ ؟ قُلْتُ : وَاللهِ ! قَالَ : فَهُوَ مَا أَرَدْتَ
الحكم: ضعيف مضطرب
اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ ، ( أَوْ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ
الحكم: ضعيف لأن موسى بن سرجس مستور
اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ
الحكم: ضعيف الإسناد لأن حالة الضحاك مجهول ويحيى بن أيوب الغافقي لا يحتج به لسوء حفظه
اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ
الحكم: ضعيف الإسناد لأن حالة الضحاك مجهول ويحيى بن أيوب الغافقي لا يحتج به لسوء حفظه
رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ
الحكم: وحكى الترمذي في العلل المفرد عن البخاري أن حديث ابن عباس أصح من حديث عمرو بن شعيب وعلته تدليس حجاج بن أرطاة وله علة أشد من ذلك وهي ما ذكره أبو عبيد في كتاب النكاح عن يحيى القطان أن حجاجا لم يسمعه من عمرو بن شعيب وإنما حمله عن العزرمي والعزرمي ضعيف جدا وكذا قال أحمد بعد تخريجه قال والعزرمي لا يساوي حديثه شيئا
هَكَذَا رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْجِنَازَةِ مُقَامَكَ مِنْهَا
الحكم: أشار إلى تضعيفهذه الرواية
مَا دُونَ الْخَبَبِ ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا عَجَّلْتُمُوهُ
الحكم: إسناد هذا الحديث ليس بالقوي لأن أبا ماجد ويحيى الجابر ضعيفان
أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ
الحكم: الحديث ضعيف
الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ
الحكم: علة هذا الحديث أن أبا الزبير عنعن فيه عن جابر وليس هو من رواية الليث عنه وفيه مع ذلك إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف جدا
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ
الحكم: إسناده ضعيف
مَا قَبَضَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ ، ادْفِنُوهُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ
الحكم: ضعيف لضعف ابن أبي مليكة
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَشْهَدُ الْجِنَازَةَ ، وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ
الحكم: ضعيف
طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ
الحكم: مظاهر بن أسلم انفرد بهذا الحديث وهو ضعيف
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ
الحكم: إسناده ضعيف
رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ
الحكم: حجاج لم يسمعه من عمرو بن شعيب وإنما حمله عن العزرمي والعزرمي ضعيف جدا
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اتَّبَعَ الْجِنَازَةَ لَمْ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ
الحكم: إسناد ضعيف
اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا
الحكم: أراه لا يصح من أجلهيعنى عبد الأعلى بن عامر الثعلبي كان ابن مهدي لا يحدث عنه ووصفه بالاضطراب وقال أبو زرعة ضعيف وربما رفع الحديث وربما وقفه وقال ابن عدي قال أحمد رضي الله عنه منكر الحديث حدث عن سعيد بن جبير وابن الحنفية وأبي عبد الرحمن السلمي بأشياء لا يتابع عليها
أَلَا تَسْتَحْيُونَ ؟ إِنَّ مَلَائِكَةَ اللهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ
الحكم: في إسناده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف
كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ
الحكم: أعله بأبي فروة ونقل تضعيفه عن أحمد والنسائي وابن معين والعقيلي قال وفيه علة أخرى وهو أن يحيى بن يعلى الراوي عن أبي فروة وهو أبو زكريا القطواني الأسلمي هكذا صرح به عند الدارقطني وهو ضعيف
إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ
الحكم: عبد الحميد بن سليمان ضعيف
أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ
الحكم: سنده ضعيف
مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ
الحكم: هذا حديث كوفي منكر يرون أنه لا أصل له لا نعلم أحدا أسنده ولا أوقفه غير علي بن عاصم وقد رواه أبو بكر النهشلي وهو صدوق ضعيف الحديث عن محمد بن سوقة فلم يجاوز به محمدا وقال يرفع الحديث قال يعقوب وهذا الحديث من أعظم ما أنكره الناس على علي بن عاصم وتكلموا فيه مع ما أنكر عليه سواه
إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ
الحكم: في سنده عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف إلا أنه قد تأيد بحديث أبي هريرة المذكور قبله
مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً ، وَحَمَلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا
الحكم: ضعيف لأن في سنده أبا المهزم وهو متروك
إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ
الحكم: إسناده ضعيف وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها