الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ ، فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ
اجْتَمَعَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ
النَّفَقَةُ فِي الْحَجِّ كَالنَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ
أَنَّهُ مَرَّ عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ قَائِمًا يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ
أَيْ خَدِيجَةُ ، وَاللهِ لَا أَعْبُدُ اللَّاتَ أَبَدًا ، وَاللهِ لَا أَعْبُدُ الْعُزَّى أَبَدًا
إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ
هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ لِبَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ ؛ إِنَّكُمْ إِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ
أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَسْلَمَ عَلَى أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاتَيْنِ ، فَقَبِلَ مِنْهُ
أَنَّ نَعْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ مَخْصُوفَةً
إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ مَرَّ بِمُوسَى [عَلَيْهِ السَّلَامُ] وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ
لِسَانًا ذَاكِرًا ، وَقَلْبًا شَاكِرًا ، وَزَوْجَةً تُعِينُ عَلَى الْآخِرَةِ
لَأَنْ أَجْلِسَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَجْلِسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ
إِنَّهُ بَرَكَةٌ أَعْطَاكُمُوهُ اللهُ [عَزَّ وَجَلَّ] فَلَا تَدَعُوهُ
تَكْفِيهِمْ آلَتَهُمْ إِذَا حَضَرُوهُ ، وَتَحْمِلُهُ إِلَيْهِمْ إِذَا غَابُوا عَنْهُ
خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بِمِنًى عَلَى رَاحِلَتِهِ
إِخْوَانُكُمْ ، فَأَصْلِحُوا إِلَيْهِمْ ، وَاسْتَعِينُوهُمْ عَلَى مَا غَلَبُوا
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، قُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوا